دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين_ الخوارج والشيعة — الصفحة ١٨

إذن لم يوله إلا وقد ظن أنه كفؤ وجدير بالقيام بما يوكل إليه من أعمال . وقد ثبت أن ابن أبي السرح قد ارتكب بعض الأخطاء أما أن عثمان قد أقره على وإن صح ذلك ، وكتب إليه كتاباً سرياً يأمره بتأديب الثائرين من أهل مصر بعد أن أعطاهم الأمان ، فهذا كله كذب على الخليفة عثمان ، أن الكتاب ختم بخاتمه كما يقال ، فربما تم هذا من غير علم الخليفة وأمره ) . أما معاوية فقد كان والياً على دمشق في عهد عمر، وأنه كان مشهوداً له (۲) بالكفاءة وحسن السياسة ، وقد برزت هذه الكفاءة الإدارية والسياسية حينما ضمت إليه الأقاليم الأخرى" أن . صحيح استمرار معاوية رضي الله عنه فترة طويلة في ولاية الشام ربما كان عاملاً من العوامل التي شجعته على مناوءة سلطة الدولة فيما بعد ، ولكن ليس هذا أمراً يؤاخذ عليه الخليفة عثمان ، الذي أراد أن يصلح بتوليته الشام أمر الناس . فهؤلاء الولاة إذن لم يولهم عثمان لقرابتهم منه فحسب، بل لأنهم ولاة متمرسون في شئون إدارة الدولة وسياستها ، سبق لهم أن تولوا أمر المسلمين وأثبتوا جدارة وكفاءة ، وقد يقال إن هؤلاء الولاة لم يكونوا أفضل من غيرهم من صالحي المسلمين، بل إن كثيراً ممن لم يولوا كانوا أسبق من هؤلاء الولاة إسلاماً ، وأصدق جهاداً وسبقاً للخير . ويمكن الرد على ذلك بالقول إن تعيين هؤلاء الولاة كان اجتهاداً من الخليفة الذي رأى أنهم أولى من غيرهم وأكفـاً وأنهم أصلح لسياسة المسلمين وتصريف أمور الدولة، وقد يكون مخطئاً في هذا الاجتهاد فله أجر الإمام المجتهد ، إذ ليس أحد ، كما يقول ابن تيمية ، معصوماً بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ ، والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون عنها ، وقد تكفرها عنهم حسناتهم الكثيرة " . (۱) منهاج السنة النبوية. ، (۲) نفس المرجع 6 ص ج ۱۸۹ ، ص ۱۸۸ (۳) نفس المرجع ، ج ۳، ص ١٧٧/١٧٦ ۱۸
الكتاب — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.