المقاصد في الفكر الاصلاحي الاسلامي - جبرون — الصفحة ٤٠

40 مبادئ المعرفة الإصلاحية: جذور الأزمة الغرب المسيحي، وانطلقت دورة تاريخية جديدة، إلا أن تجاوب العقل الإسلامي معها لم يكن بالشكل المطلوب، حيث حافظت أصول الفقه الشافعية على سلطتها المرجعية في المجال الفقهي والتشريعي في العالم الإسلامي. ومن ثم فالحاجة ماسة إلى أصل فقهي جديد يتجاوب مع المستوى الحضاري للأمة المسلمة، ويراعي موازين القوى الحضارية. وتزداد الحاجة أكثر لهذا الأصل إذا علمنا أن الأحكام الشرعية يكمل بعضها بعضا، فحكم الزنا مثلا لا يتم إلا من خلال مجموعة من الأحكام الأخرى، تصب في الالتزام الخلقي وتقضي على مقدمات الزنا.... وأما إذا بطلت الأحكام السوابق فلا حاجة إلى تنفيذ الأحكام اللواحق، أو على الأصح يصبح تطبيقها مجانبا للحكمة، وينطبق هذا على بعض النوازل الاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية.... وإجمالا يمكن القول: إن المبدأ الفقهي الذي يؤسس المعرفة في العمل الإسلامي يعاني من إعاقات كثيرة تحد من فعاليته في إدماج الواقع المعاصر في النسق الحضاري الإسلامي، فأصوله الأربعة التي تكون آلته المعرفية لم تعد قادرة على مواكبة التطورات العصرية، الشيء الذي يستدعي تدعيمها بأصل جديد يحقق التوافق اللازم بين آلة المعرفة والواقع، ويرفع الحرج عن ممارسة الإسلاميين الإصلاحية في مجالات كثيرة وييسر سبلها ونعتقد أن الإحساس بهذه الحاجة في الآونة الأخيرة بات واضحا عند مختلف قوى العمل الإسلامي، وقد عبرت عنها بصيغ وأشكال مختلفة خطابية وسلوكية(1). (1) من القضايا الثابتة في الخطاب الإسلامي المعاصر قضية الاجتهاد التي تعددت تصوراتها واستراتيجيات حلها. والواضح أن أغلب المفكرين تأرجحت اقتراحاتهم في هذا الموضوع بين مطالب بتنظيم وهيكلة الاجتهاد، وبين مطالب بفسح المجال للقاصي والداني لممارسة خطة الاجتهاد. وقد ظلت بعض المقاربات في التأريخ للاجتهاد والتحقق من نكبته، حيث بقيت في حدود الأسباب السياسية والتاريخية للمعضلة، ولم تتجرأ على اتهام الآلة الفقهية في شموليتها، وفي أدبيات قوى العمل الإسلامي ومعاناتها دليل واضح على فقر الآلة الفقهية والرغبة العميقة في تجاوزها.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.