المقاصد في الفكر الاصلاحي الاسلامي - جبرون — الصفحة ٣٩

مبادئ المعرفة الإصلاحية جذور الأزمة 39 فأصول التشريع والنظام الفقهي برمته يعبر تعبيرا صادقا على موازين القوى الحضارية، ويعكس التفوق الإسلامي في جميع المجالات. فعدد كبير من القواعد التي تُحكم والحالات التي يقاس عليها اليوم، ترجع إلى هذا العصر الذهبي في الحضارة الإسلامية، خاصة تلك التي تتعلق بالعلاقة مع الآخر وبسياسة المسلمين وأحوالهم الاقتصادية... إلخ، على عكس الحالة التي يعيشها المسلمون اليوم، والتي شهدت انقلابا جذريا في موازين القوى الحضارية، حيث أصبح المسلمون في أسفل السلم الحضاري، ونكص الدين عن مواقع كثيرة عمرها قرونا طويلة، تحت الضغط والإغراء الصليبي المختلف الأوجه، وتفريط الأبناء، حتى لم هناك في الماضي - مثال حقيقي يقاس عليه الوضع الراهن، لشدة التغير يبق والتحول. فمن عيوب الممارسة الفقهية التقليدية أصولا وفقها، إهمال ظروف الأحكام وحيثياتها التاريخية فالزمن المرجعي في الإسلام الذي يمكن حصره في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية لا ينفصل عن التاريخ باعتباره مجالا للتجربة والانتقال بين الخطأ والصواب والتردد بين النسبيات الفكرية والثقافية والاجتماعية. وإن حجم المقدس (المطلق) في هذا الزمن المرجعي لا يتجاوز حجم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وبالتالي الأحكام الأصول تنزل على عناصر التاريخ ومفرداته الاجتماعية والثقافية والسياسية... إلخ، ومعلوم بين المؤرخين قديمهم ومعاصريهم أن التاريخ لا يعيد نفسه"، ومعنى هذا أن لكل زمان حيثياته التاريخية وظروفه الخاصة التي لا بد من مراعاتها أثناء الحكم على النوازل والوقائع. إذ لا يجوز أن تعبر الأحكام الأصول من الزمن المرجعي نحو تواريخ أخرى ذات عناصر موضوعية مختلفة (الفروع) بإشهار تأشيرة العلة، التي تبقى في الأحوال ظنية إلا ما نص الشارع عليه فأصول الفقه التي أسس أركانها الشافعي والأحكام التي أثمرتها تنتمي حقيقة إلى دورة تاريخية واحدة تنتهي حوالي القرن 9هـ 15م، حيث أخذ ميزان القوى الحضاري في التحول لصالح جميع
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.