مبادئ المعرفة الإصلاحية: جذور الأزمة
3 - المبدأ التاريخي:
41
يشكل التاريخ موردا أساسيا من موارد مشروعية الخطاب الإصلاحي الإسلامي، فالشواهد التاريخية والتجارب الماضية تحتل حيزا معتبرا داخله فالحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي منذ أن ظهرت فكرة الإصلاح في المجال الإسلامي، قديمها وحديثها استندت على قراءات تاريخية، ومنها استمدت مشروعية وجودها الواقعي وصواب موقفها الإصلاحي وعدد من الفرق الإسلامية مثل الشيعة والخوارج... إلخ، نشأت حول وقائع تاريخية محضة وليس حول "وقائع" نصية. فإذا كانت الحركة الإسلامية المعاصرة تقدم نفسها "كاجتهاد" دعوي (إصلاحي)، تحاول أن تعود بالنص الكتاب والسنة إلى الواقع المعاصر (النازلة)، فلا بد لها من قراءة تاريخية لهذا الواقع وبيان خلفياته البعيدة والقريبة التي تفيد في الحكم" عليه. وبالتالي يقف الإسلاميون وتتزاحم عقولهم على أبواب التاريخ، طلبا لتزكيات مكتوبة، تبعث على الثقة في مشروع العودة، أي العودة بالنص إلى الواقع المعاصر، والأمل في المستقبل. فكثير من مشاريع الإصلاح في الماضي والحاضر، همشت أو عدلت صيغتها العامة بقرار التاريخ وسلطته المعرفية.
فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هل القراءة التاريخية التي تقدمها الحركة الإصلاحية الإسلامية للواقع المعاصر، صحيحة وتتمتع بالمصداقية العلمية؟ وفي حالة العكس؛ ماهي الأدوات والمفردات ذات الأثر المنهجي والمعرفي، التي تستثمرها هذه القراءة والتي يمكن اعتبارها مسؤولة عن عيوبها (القراءة)؟
تستند الحركة الإسلامية من بين ما تستند عليه، وهي تحاول تأصيل وجهات نظرها في السياسة والمجتمع والثقافة... إلى التاريخ؛ تبحث فيه عن هوية نظرها والوجاهة لاقتراحاتها وكما هي عادة المقاربات التأصيلية سواء كانت شرعية أو تاريخية فإنها تضع على رأس اهتماماتها مشروعية "المشروع الإصلاحي" (مشروع العودة)، تعزيزا أو تأسيسا. فإذا كان هاجس التأصيل الشرعي هو إثبات أوصاف مشتركة بين مبادئ ومطالب ومسالك الإصلاح من جهة، والأصول
ص ٤١