38
مبادئ المعرفة الإصلاحية: جذور الأزمة
الأصولي. غير أن اعتراضنا على هذا الأصل ليس من جهة إبطال العلل وإنكار الأسباب ابن حزم أو عدم قطعية هذه الأخيرة (عبد الجواد ياسين) أو التعقيد والمحدودية (الترابي)، ولكن من جهة تحميله أكثر مما يحتمل؛ فالقياس في نظرنا فعال ومفيد إذا تعلق الأمر بنوازل بينها وبين المثال "السابق" وصف مشترك من حيث العلة أو السبب أو الشبه، إذ لا يمتنع عقلا وواقعا أن تتكرر الحوادث والوقائع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.... في إطار دورة تاريخية معينة، وبالتالي ينسحب عليها نفس حكم المثال السابق". لكن من غير المعقول أن نعمد للقياس لمعالجة كل الأحداث والوقائع وخاصة تلك الجديدة التي لا يوجد لها "مثال سابق". فالعقل والعلم يستبعدان أن تكون علل كل الأحداث المعاصرة وصفاتها تشترك مع أحداث الماضي ويقلل من احتمال وقوع ذلك كلما تقدم الزمان.
فآن الأوان لتقييد حرية القياس واستبداده بالعقل الإسلامي، وتحديد نفوذه، ووقف الهدر التاريخي والحضاري الذي يتسبب فيه. ولا يجب أن يفهم من هذا إباحة التعرض "للأحكام القياسية ورفضها، وإنما المقصود بالدرجة الأولى حصر النوازل الجديدة التي لا يصح إعمال القياس فيها، والبحث عن أصل فقهي جديد و مناسب للمرحلة التي نعيشها يستطيع أن يجدد المعرفة الإسلامية المعاصرة، وينقذ العمل الإسلامي مما هو فيه من الالتباس ويساعد على إقامة الدين والتمكين
للإسلام.
ب - الشروط الحضارية للمبدأ الفقهي:
6
إن الشروط الحضارية التي صيغ في إطارها المبدأ الفقهي المعتمد لدى الحركة الإسلامية المعاصرة، أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها شروط الغلبة والسيادة الحضارية، حيث كان الإسلام يهيمن على جميع مناشط الأمة المسلمة، ويشكل المرجعية العليا لجميع تصرفاتها في السياسة والاقتصاد والاجتماع ... إلخ. ولم يستفد هذا المبدأ ممثلا في أصول التشريع من أي تجديد أو تعديل في إطار هذه
الشروط.
ص ٣٨