الفصل الثاني
111
السادس عشر : أن دعوى النبي الله حتى يؤلف (ويستجلب) (۱) جميع من دعاه إلى الإيمان، وقوله في الرواية: «أيكم يؤازرني فيكونَ وَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فيكُمْ (۲) إذا أجيب من واحدٍ يوجب منافرة الباقين ؛ فاستحال.
السابع عشر : أن ترغيب النبي لا يجب أن يكون بثوابٍ يعم جميع من يؤمن به ؛ كالجنة في الآخرة، والتمكين في الدنيا مثلا، وقوله: «أيكم يؤازرني فيكُونَ أَخِي وَوَصبِّي وَخَلِيفَتِي (۳) لا يختص ثوابه إلا بواحد، وما يبقى
فائدة للباقين، وهل يوجب ذلك إلا عدم الرغبة في الإيمان [ وانعدامه]) . الثامن عشر : [أن]) الوصية بالاستخلافِ ، فأحدهما عين الآخر، وقد ذُكرا في الرواية أحدهما معطوفًا على الآخر، والعطف يوجب المغايرة والترادف ) ، وكلاهما ممتنعان من التبليغ . التاسع عشر : أن المؤازرة المرتب عليها الوصية والاستخلاف كانت ثابتةً العلي الله قبل الجمعية المذكورة؛ لتقدم إيمانِهِ عليها اتفاقا ، فما معنى طلب النبي صلى الله عليه وسلم لها من / غيرِهِ بعد ذلك ، وهذان [ حالان] متناقضان؟! .
العشرون : إن كان غرض النبي ال ثبوت الوصية والاستخلافِ لغير عليّ من الجماعة المخاطبين، فاستحال أن يكون له. وإن كان غرضُهُ ثبوتُها لعلي ،
المسلمين، وإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم الإسلام قبل البلوغ؟ على قولين للعلماء، بخلاف البالغ ، فإنه يصير مسلمًا باتفاق المسلمين . اهـ منهاج السنة» (٢٨٥/٨-٢٨٦) . (۲) سبق تخريجه (ص١٠٦).
(1) في (ح) : ويستخلف. (۳) سبق تخريجه (ص ١٠٦).
(٥) من (ح) .
(۷) كذا في الأصل .
(۸) في «الأصل»: محالان، والمثبت من (ح).
(٤) في الأصل ، (ح) : «القالة»، والمثبت من (ب).
:
(٦) كذا في الأصل، ولعل الصواب والاستخلاف .
(۱۸/ وجه ۱)
ص ١١١