۱۱۲
المناظرة بين السنة والرافضة
فهو تحصيل الحاصل ؛ لتقدم إيمانه له على ذلك . ومثله لا يَصلُحُ من حكيم . الحادي والعشرون : أنّ بعض هؤلاء المجموعين المخاطبين من بني عبدِ المطلبِ مَن أسلم كالعباس وغيره، وبايع أبا بكر وتابعه وانقاد [لمنصوصه ](١)
عمر بن الخطاب الله الله ، وهذا مما يؤيد كذبَ هذه الرواية .
الثاني والعشرونَ أنْ [نقول ] : هذه الرواية عن علي له صحيحة، على سبيل التسليم [للجدال]) ، ولكنها لا تقومُ حجةً علينا، ولا على ثبوتِ
وصية واستخلاف لعلي قبل أصحابِهِ المتقدمين عليه ؛ من وجهين : أحدهما : أنها لم توجد إلا من نَقلِهِ، ولم توجد من نقل أحدٍ غيره، فهي من قبل شهادة المرء لنفسه، فلم تقبل على الأخصام في محل الخصام، ولا يُمنعُ جواز أن يطلب الخلافة لنفسِهِ على ظنّ استحقاقه لها اجتهادًا بالطلب إذا
استُحِقَّتْ لغيرِهِ؛ إذ هو ليس بمعصوم .
[ثانيهما] : أن الآيةَ آمرة بالإنذار الخاص لعشيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين، والخطاب بالوصية والاستخلاف لعلي ه ه ه ه ه ه هو عليهم)، وفيهم دون غيرهم في عشيرته البعيدة وغيرِ عشيرته، ولا يدخلُ غيرهم في ذلك؛ ألا ترى أنهم (۱۸/ وجه٢) قالوا لأبي طالب : أمرك أن تسمع لابنكِ وتطيع! وهم / يضحكون؟! .
(۱) في «الأصل»: المنصوصيه . والمثبت من (ح).
(۲) في الأصل ، (ح) : «يقول»، وتصويبه من (ب).
(۳) في الأصل : «لا بجدل»، وتصويبه من (ب). (٤) في «الأصل» : ثانيها . والمثبت من (ح) . (٥) يعني الرواية التي يردُّ عليها المؤلف على فرض ثبوتها . (٦) قلت : رحم الله المؤلف، فقد أفحمهم رواية ودراية. وقد ردَّ شيخ الإسلام على احتجاج الرافضي بالحديث المكذوب السابق ذكره من ثمانية أوجه غير التي ذكرها المؤلف . راجعها في كتابه منهاج السنة» (۲۹۹۷-۳۱۳) فإنها تزيد الخصم إفحاماً .
)
ص ١١٢