المناظرة بين السنة والرافضة — الصفحة ١١٠

۱۱۰ المناظرة بين السنة والرافضة العاشر : أنّ من شرط الوصية والاستخلاف الجزمُ [بهما])، وتعليق استحقاقها بوجودِ شيء ينا في ذلك . الحادي عشر : أنّ الوصية والاستخلاف يكونان لمعيَّن مقطوع به ، وطلبه من واحدٍ من جماعة متعلق بصفةٍ واحدةٍ توجد به [يوجبُ ] (٢) الجهالة ؛ فتَعيَّنَ البطلان به . الثاني عشر : أنّ الخطاب بالصفة هو لواحد يكون فيه [فلو]) وجدت من اثنين [أو] ) أكثر دفعةً [واحدة ] (*) أو مرتباً، وقع الشقاق ؛ فاستحال . الثالث عشر: أنّ من شرط الموصي والمستخلفِ العلم بمن ينص عليه بهما ، وطلبه من جماعة بصفة محمول على جهالة الموصى والمستخلَفِ به ؛ فتنافيا . الرابع عشر : أنّ الاستخلاف لا يكون إلا لبالغ، وعليه كان صبيا ، (۱۷/ وجه ۲) والصبي محجور عليه من مثله / [فامتنع] . الخامس عشر : أن عليها لهلهلهلهله كان صبيا ، ولم يكن أحد أصليه مسلما حتى يحكم بإسلامه تبعًا لأصله، ولم يكن إسلامه إلا باعتقاده وإقراره وهو بالغ كامل، فكيف يسوعُ ] الأمرُ لكاملين بالسمع والطاعة؟! ولهذا نقل الراوي ضحك المجموعِينَ من هذا الكلام ! ) . (۱) في «الأصل» : بها . والمثبت من (ح) . (۲) في الأصل : «توجب»، والمثبت من (ب) وهو الأصح لغة. (۳) زيادة من (ب)، لازمة للسياق . (٥) زيادة من (ب)، لازمة للسياق . (۷) في الأصل : يصوغ»، والمثبت من (ب). (٤) في الأصل و . والمثبت من (ح). : و. (٦) زيادة من (ب) . (۸) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في مسألة مصير الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وكان أبواهما . كافرين حيث يقول : والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.