لأتمم مكارم الأخلاق (۱) .
،
٦ ـ أن يكون الحكام أحراراً غير عبيد لأن العبيد ملك لأسيادهم فلا يملكون التصرف بأنفسهم ومن كان هذا حالهم فلا يملكون ولاية على الأمة.
ومن فضل الله تعالى وخير الإسلام أن هذا الصنف من البشر قد زال وغير موجود بالحقيقة لتحرير الإسلام لهم ولسده الباب عمن يأتي بعدهم إلا بالمعاملة بالمثل فإن استعبد منا العدو استعبدنا منه وإلا فلا. قال تعالى: ﴿فَإِما مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا
فلا ﴾ [محمد : ٤] .
تلك
هي
الصفات المفروضة في كل من يتولى أمر المسلمين ويصبح حاكماً عليهم نائباً عنهم في تنفيذ إسلامهم عقيدة ونظاماً وهي التي عبر عنها فقهاؤنا بشروط
انعقاد الخلافة للحاكم . وهناك صفات أو شروط أفضلية فصلها العلماء وذكروا أدلتها منها أن يكونوا من العرب أو من قريش وأن يكونوا ممن لهم العلم والمعرفة بالشريعة الإسلامية التي وجدوا من أجل تطبيقها سواء أكانوا مجتهدين أو متبعين لحكم شرعي لمجتهد آخر اقتنعوا بصحته لانطباقه على أدلة الشرع المعتبرة، وأن يكونوا شجعاناً ومن ذوي الآراء المستنيرة والبصيرة الوقادة .
•
تلك أهم صفات أو شروط الأفضلية التي وردت بها السنة والآثار على سبيل الأفضلية لتولي الحاكم الحكم.
ومن هذا يتضح أن المطلوب شرعاً - والمفروض ـ ديناً ـ أن يتصف الحاكم
بصفات الانعقاد الستة التي أشرنا إليها حتى يصح توليه لأمر الأمة الإسلامية . لذلك إن تعدد المرشحون للخلافة المتصفون بصفات الانعقاد لمنصب الخلافة
والحكم فللأمة أن تختار من اتصف بصفات الأفضلية اتباعاً للأفضل. ومن الجدير بالذكر هنا أن الحاكم واحد على الأمة الإسلامية - ومنها الشعب العربي - وفي البلاد الإسلامية - ومنها العربية - ولحكم الإسلام .
وهذه الوحدة في الحاكم وفي الأمة وفي البلاد ولحكم الإسلام ثابتة بشكل قطعي. ويظهر ذلك من أحاديث سيدنا الرسول الأعظم ومن إجماع الصحابة الكرام ومن واقع المسلمين في العصر الإسلامي الزاهر الذي هو خير القرون.
(1) أخرجه الموطأ في حسن الخلق حديث (۸) وأحمد بن حنبل (۲۸۱/۲).
٣٦
ص ٣٦