بشروط الخلافة، فهي : - أن يكون الحكام مسلمين، فلا يصح أن يكون على المسلمين حاكماً غير مسلم، وبالتالي لا تجب طاعته ولا ينفذ أمره لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء : ١٤١] وتولي الحكم هو أعظم السبل للحاكم على
المحكوم، ولقوله تعالى : (وَأُولِي الأتي منكم ﴾ [النساء: ٥٩] أي من المسلمين.
٢ - أن يكون الحكام رجالاً، فلا يصح أن يكونوا من النساء لقوله : «الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1) . ونفى الفلاح عمن يرضون بحكم المرأة نفي جازم وتحريم قاطع لورود (لن) التي هي من صيغ النفي التأبيدي، ومن المعلوم أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بهذا حين سمع أن بوران بنت كسرى قد تولت الحكم بعد أبيها . وهذا مما يعين أن النفي الجازم والتحريم القاطع هو لتولي المرأة الحكم. ٣ - أن يكون الحكام ممن بلغوا الحلم فلا يصح أن يكونوا دون ذلك لقوله تعوذوا من إمارة الصبيان (۲) ، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي
У
كان
حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق (۳) ومن رفع الله عنه التكليف والمحاسبة ومن يصح تعرفه إلا بأمر وليه الذي يرعاه فأنى يكون حاكماً يتعرف بأمور الأمة ويرعى شؤونها وهو من أعظم التكاليف الشرعية التي يوجب عليها المحاسبة من قبل الله في الآخرة ومن قبل الأمة في الدنيا إن قصر فيها .
٤ ـ أن يكون الحكام من العقلاء، فلا يصح أن يكونوا مجانين أو معتوهين، الرفع القلم والتكليف عنهم كما مر في الحديث السابق ثم إن العقل مناط التكليف الشرعي ومن زال عقله سقط عنه وجوب التكليف وتولي الحكم من أكبر التكاليف الشرعية وأعظمها كما لا يخفى . ه - أن يكون الحكام عدولاً فلا يكونوا فسقة والفاسق هو الخارج عن طاعة الله جزئياً أو كلياً ثم أن الإسلام اشترط العدل في قبول شهادة الشاهد: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عدل منكم ﴾ [الطلاق ،٢] ومن كانوا أعظم من الشهود وهم الحكام أولى بالعدل. لذا يكونون من ذوي السيرة الحسنة والأخلاق الكريمة قال عليه السلام: «إنما بعثت
،
(1) أخرجه البخاري في المغازي (باب) (۸۲) والفتن (باب) (۱۸) والترمذي في الفتن (باب ٧٥)، والنسائي في القضاة باب (۸) ، وأحمد بن حنبل (٣٨/٥، ٤ ، ٤٧، ٥١).
(۲) أخرجه أحمد بن حنبل (٣٢٦/٢، ٣٥٥، ٤٤٨). (۳) رواه الترمذي في الحدود (باب) (۱) وأحمد بن حنبل ،(۱۱٦/۱ ، ۱۱۸ ، 140، 155، 158،
٣٥
4 / + • \ ' \ • \ ' 331)*
ص ٣٥