الإسلام بين العلماء والحكام - البدري_ — الصفحة ٣٧

فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر (۱) . ويقول : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (۲) وقتاله واجب إن كان لا يندفع إلا بالقتل . أما إجماع الصحابة وهو من أدلة الشرع المعتبرة لأن إجماعهم يكشف عن دليل شرعي فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على وحدة الحاكم أو الخليفة مثل إجماعهم على وجوب وجوده. لذلك لا يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من حاكم واحد، كما لا يجوز أن تكون لدى المسلمين دول إسلامية متعددة بل الدولة الإسلامية واحدة وحاكم المسلمين واحد كما كان عند المسلمين في عصورهم الأولى والتي اتبعتها بإحسان . . ثم أن هذا البيان لصفات الحاكم ووحدته ساقنا إلى جواب السؤال متوقع في الذهن لا بد من ذكره ولأننا لسنا من أولئك الذين يدعون إلى الإسلام بشكل مفتوح وبطريقة غامضة، لذا فإنه لا بد من إجابة لهذا السؤال المتوقع بشكل واضح مفهوم بحيث يضع القارىء الكريم إصبعه عليه - كما قيل .. كيف يتم نصب هذا الحاكم؟ وكيف يوجد اليوم؟ إن نصب حاكم المسلمين يتم بالبيعة (۳) له . ، البيعة فرض على كل المسلمين رجالاً ونساء من البالغين، لأن الحاكم نائب عنهم في تولي الحكم والسلطان . وهذه البيعة ثابتة بأدلة الشرع المعتبرة، ومن بيعة الرسول الكريم ومن أمره لنا ببيعة الإمام، ومن المعلوم أن بيعة سيدنا الرسول الكريم لم تكن بيعة على النبوة، لأن النبوة تطلب إيماناً لا بيعة وإنما البيعة تكون على الحكم والتنفيذ لا على الإيمان (۱) رواه مسلم في الإمارة حديث (٤٦) وأبو داود في الفتن (باب ۹). (۲) رواه مسلم في الإمارة (حديث (٦١) . (۳) والبيعة عهد من قبل الحاكم على تطبيق الإسلام، ورعاية شؤون الأمة على أساسه والبيعة من قبل الأمة، طاعة هذا الحاكم في غير معصية، وتنفيذ أمره فيما لا يخالف الإسلام وأساس ذلك قول سيدنا الرسول الأعظم الله : على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة رواه البخاري ومسلم : انظر تفصيل هذا في ص ۲۰۹ مقدمة ابن خلدون . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.