الإسلام بين العلماء والحكام - البدري_ — الصفحة ١٥

٤ - القضاة . ه - الجيش . ٦ - الجهاز الإداري . - مجلس الشورى، وهذا الجهاز كان قائماً، وتفصيل ذلك : إن الأمة الإسلامية من لدن حياتهم في المدينة المنورة حتى سنة ١٣٤٢هـ / ١٩٢٤م كان عليهم خليفة وإن سمي في بعض العصور بالسلطان أو الملك والمعاونون وهم الهيئة التنفيذية فقد كانوا موجودين في جميع العصور وإن وصفوا بلقب الوزراء في بعض العصور كالعصر العباسي. أما الولاة والقضاة والجهاز الإداري فقد كانوا موجودين كذلك ولا زالت هذه المناصب موجودة في بعض الأقطار في العالم الإسلامي. أما الجيش فوجوده لا يحتاج إلى دليل إذ هو صاحب الفتوحات الإسلامية العظيمة وهو القوة الجبارة التي كانت ترهب الكفار في العالم . أما مجلس الشورى فإن من الأمانة في البحث أن نقول : إنه لم يعن به من قبل الحكام عناية حقة إلا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فقد كان غير هؤلاء يكتفون بأخذ المشورة من أفراد معينين وثقوا بهم وهم الذين سموا بأهل الحل اتخذ والعقد في بعض العصور ومنهم من معاونه الأقدم سبيلاً من معاونيه أو . من لتحقيق الشورى، وإن كان من الواجب أن يكون هذا المجلس قائماً لأنه من حق الأمة على الخليفة، لذا فالذي حصل في العصور المتأخرة في مسألة الشورى تقصير، ومع ذلك فإن الحكم كان إسلامياً، ولأن الشورى هي لأخذ الرأي بخلاف المجالس النيابية في النظام الديمقراطي فهي للحكم. مسألة وكل الذي يؤخذ على جمهرة الخلفاء هي بيعة الخليفة ومسألة استعمال القوة المادية في تولي الحكم. أما البيعة يومئذ فقد كانت تؤخذ لابن أو أخ أو من أسرة الخليفة القائم في حياته، ثم تجدد لذلك الشخص بعد فقدان ذلك الخليفة وهذه إساءة لتطبيق حكم البيعة، إذ البيعة شرعاً تعقد للرجل الذي ترضاه الأمة وتختاره بعد فقدان خليفتها وإساءة تطبيق حكم البيعة هذه هي الشبهة التي حسبها البعض بأن نظام الحكم الإسلامي كان وراثياً في جل العصور الإسلامية وهو ما يعبر عنه بالنظام الملكي، وهذا يتنافى مع أحكام الإسلام في نظام الحكم. والحقيقة أن ولاية العهد أو الحكم الوراثي لا صلة له ،بالإسلام وبالتالي لم يطبق في جميع العصور الإسلامية
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.