الإسلام بين العلماء والحكام - البدري_ — الصفحة ١٦

هي من شيخ حيث ذكرنا آنفاً أن الذي حدث في تلك العصور أن الخليفة كان يقوم بناء على بيعتين الأولى في حياة الخليفة القائم والثانية بعد وفاته، ولم ينصب خليفة دون بيعة، فكانت البيعة تؤخذ في تلك العصور من أهل الحل والعقد ثم أخذت الإسلام - كبير العلماء - وهذا يتناقض مع مفهوم الوراثة أو ولاية العهد، لوجود البيعة الثانية وهي الأصل والأولى كانت على سبيل الترشيح الإلزامي ولو اكتفي بالأولى لصح القول وكانت تلك الشبهة حقيقة قائمة لا شبهة والبيعتان هاتان لا يقرهما الإسلام وإنما بيعة واحدة تعلن فيها الأمة عمن تريده خليفة عليها بدون ضغط أو إكراه، يبايعها هو على تطبيق الإسلام وتبايعه هي على السمع والطاعة . أما استعمال القوة المادية في تولي الحكم، وفرض شخص معين نفسه على الأمة، وهي لا تريده ولا ترضاه حاكماً عليها، فهذا لا يجوز شرعاً ولا يقره الإسلام، ولو أن هذا الشخص أعلن أنه يطبق الإسلام ويرعى الأمة على أساسه، إذ الأمة هي صاحبة السلطان ولها الحق كل الحق أن تختار شخصاً معيناً ليكون نائباً عنها في الحكم وتولي السلطان . وهناك شبهة أخرى وهي حدوث بعض الإساءات ووقوع بعض المظالم من قبل بعض حكام الدولة الإسلامية، فحكم البعض على هذه الوقائع التأريخية، بعدم تطبيق الإسلام في ذلك الحين إن هذه الشبهة ستزول حتماً إذا لوحظت هذه الأمور : أولاً : أن تاريخ الحكم الإسلامي، وأحوال الحكام لا تؤخذ من أعداء الإسلام أو من المبغضين له أو من الذين دخلوا في الإسلام نفاقاً لتحقيق مآرب خاصة؛ وإنما يؤخذ هذا التأريخ من ثقاة المؤرخين المسلمين المؤمنين مع التحقيق الدقيق في ذلك إذ أن كثيراً من الحوادث نقلت بزيادة فيها، وأن بعض المؤرخين لم ينصفوا بعض الحكام، وأن عامل الاختلاف المذهبي كان له أثره في كتابة الحوادث، ومنهم من خضع لأهواء الحكام حين الكتابة عن الذين سبقوهم في الحكم فضلاً. يكتب تأريخ المجتمع الإسلامي كتابة تمحيصية دقيقة وأن الذي كتب هو أخبار ، عن أنه لم الحكام وهذه لا تعطي صورة واضحة عن المجتمع الإسلامي ولا عن حكم الإسلام. ثانياً : أن الباحث المدقق لا يجوز له أن يستعمل القياس الشمولي عن المجتمع، من تأريخ بعض أفراده أو حكامه، كما لا يجوز له أن يحكم على نواحي المجتمع كلها بالفساد لفساد حاكمه أو لفساد ناحية فيه، فليس من الصواب أن يحكم على المجتمع في العصر الأموي من تأريخ يزيد بن معاوية، أو الحجاج بن يوسف الثقفي، أو يحكم على المجتمع في العصر العباسي بالفسق والمجون والجواري 19
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.