ومن الحق أن نقول : إن بعض الحكام كانوا يسيئون تطبيق أحكام الشرع في هذه الناحية وكان البعض الآخر يحسن غاية الإحسان في رعاية هذه الناحية، تبعاً لنفسية الحاكم ومدى التزامه بالأحكام الشرعية، وموقف الأمة منه خصوصاً العلماء، فإذا حصل لبعض الحكام أن يقصر ويسيء فلا يعني. هذا عدم التطبيق . أما الناحية التعليمية فإن الأساس الذي كان قائماً على هذه الناحية هو الإسلام بتركيز العقيدة الإسلامية حين التعليم ونشر الأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون الحياة. وتعليم الثقافة الإسلامية والعلوم الأخرى حتى أصبحت البلاد الإسلامية الخاضعة لحكم الإسلام موئلاً للعلوم ومقراً لدراسة المعارف وكانت جامعاتها والمعاهد العلمية سواء أكانت في المساجد أو في دور خاصة محط أنظار العلماء وأهل المعرفة ورواد العلوم وكان لتلك الجامعات والمعاهد الأثر العظيم في توجيه التعليم ونشر الثقافة في مختلف العلوم ومن هذه المعاهد والجامعات تخرج كبار العلماء والفلاسفة والمفكرون الذين لا زالت أبحاثهم ودراساتهم ومؤلفاتهم موضع الإكبار ومن معينها يستقي المفكرون ويورد المربون اليوم وكل الذي حصل من تقصير في هذه الناحية هو ما كان قائماً في العصور المتأخرة من قلة المدارس ونضوب العلم والمعرفة . أما السياسة الخارجية والداخلية ففي الناحية الداخلية كان يطبق نظام الإسلام على الأمة، وهذا قائم ما دامت الدولة الإسلامية قائمة، وإذا حصلت إساءة في تطبيق بعض تفصيلات نظام الإسلام فلا هذا يعني ، حيث أن المسلمين لم يرتضوا بغير الإسلام نظاماً لهم، كما لم يستوردوا نظاماً ولم يسمحوا بدخول نظام أجنبي، بل لم يترجموا أي نظام في الوقت الذي ترجموا الفلسفات الأجنبية والعلوم والمعارف، وفي الناحية الخارجية كانت علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول قائمة على أساس الإسلام، وكانت الدول في العالم تنظر إلى الدولة القائمة في العالم الإسلامي دولة إسلامية فأحكام المعاهدات والجهاد وسائر الأعمال السياسية كانت تستنبط من الشرع وقد خلف العلماء ثروة هائلة من الأفكار الإسلامية في هذه الناحية وغيرها . أما نظام الحكم المطبق في العصور الإسلامية، فقد كان نظام حكم إسلامي،
عدم وجوده ،
فكان جهازه إسلامياً حيث قام على سبعة أركان :
١ - الخليفة : وهو رئيس الدولة .
٢ - المعاونون للرئيس في الحكم. ٣ - الولاة في الأقاليم .
،
أدلة
١٤
ص ١٤