كقانون الجزاء وقانون التجارة وقانون الحقوق فإنها لم توضع موضع التطبيق إلا بعد أن نالت موافقة شيخ الإسلام - كبير العلماء - وأفتى بجوازها بأنها لا تخالف الأحكام الشرعية حتى أن العلماء لم يروا أي مبرر لإدخال القانون المدني إلى البلاد الإسلامية ولذلك وضعت (المجلة) (۱) كمواد قانونية في المعاملات مستندة على الأحكام الشرعية حسب فهم واضعيها، كل ذلك يدل بوضوح على أن المحاكم القضائية وقضاة المحاكم كانوا يحسمون جميع القضايا على أساس أحكام الإسلام، ولا زالت البلاد التي لم
يدخلها الكافر المستعمر بجيوشه وإن دخلها بنفوذه تقضي محاكمها بأحكام الشرع . أما الحاكم فقد كان يطبق أنظمة الإسلام ويبرز هذا التطبيق في خمسة أمور : في الناحية الاجتماعية، والناحية الاقتصادية والناحية التعليمية والناحية السياسية داخلياً وخارجياً، وناحية الحكم ؛ وهذه طبقت جميعها من قبل الحاكم في مختلف العصور الإسلامية، أما الناحية الاجتماعية وهي علاقة الرجل بالمرأة بالزواج والطلاق والنفقة وجميع ما يتصل بهذه العلاقة وهي التي سميت (الأحوال الشخصية) فإنها لا تزال قائمة وموجودة في جميع البلاد وإن غيّر بعض الحكام جزئيات فيها، رغم ابتعاد الحكام عن الإسلام كنظام وعدم تطبيق أحكامه في نواحي الحياة.
أما الناحية الاقتصادية، فإنها تبرز في مسألتين :
الأولى : كيفية أخذ الدولة للمال من الأمة .
والثانية : كيفية إنفاق هذا المال .
أما من حيث أخذه فكانت الدولة الإسلامية تأخذ الزكاة على الأموال والأراضي وعروض التجارة والمواشي والزروع والثمار باعتبار الزكاة عبادة، لتقوم بتوزيعها على الذين لهم حق بها من الأصناف الثمانية المقررة شرعاً، كما تأخذ الخراج والجزية وضرائب الجمارك بحكم إشرافها على التجارة في الصعيدين الداخلي والخارجي، وكانت تقوم على إدارة ما هو داخل في الملكية العامة، أو ملكية الدولة، كالمعادن والقنوات وغيرها من موارد بيت المال، أما من حيث إنفاق هذه الأموال فإنها كانت توزعها حسب الأحكام الشرعية، وقد طبقت أحكام النفقة على العاجز وحجزت على السفيه والمبذر ، وأوجدت أماكن لأحكام الفقراء والمعسرين، ونفذت أحكام العمل
والعمال، ومنعت الاحتكار والغش والاستغلال وكل وسائل الكسب غير المشروع .
(۱) مجلة الأحكام العدلية وشرحها رستم باز في مجلدين ولها شرح آخر باسم درر الحكام في أربع مجلدات لعلي حيدر .
۱۳
ص ١٣