مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال : تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه (۱).
ولم ينج الحكام من محاسبة العلماء لهم وإنكارهم عليهم، رغم ما كانوا عليه في أحوالهم بصورة عامة تجاه الإسلام من تطبيق أحكامه ورعاية المسلمين على أساسه والقيام بفريضة الجهاد، ولم يشفع ذلك لهم.
العلماء
إلا أن بعض الحكام كانت تضيق صدورهم لهذه الأفكار، ولم يستسيغوا مواقف
معهم
حرصاً م
منهم على هيبة الحكم وحباً في السلطان أو لغفلة ينسون الله
فيها، وسبحان من لا يغفل ولا يخطىء.
لذا فإن الحكام الذين عاصروا علماءنا الأبرار من الذين ذكرت أخبارهم وسطرت حوادثهم، وموقف العلماء منهم قد حصل بهم خير كثير للإسلام وفضل
عظيم للمسلمين إذ كانوا يطبقون الإسلام عقيدة ونظاماً، والدليل على ذلك : إن الذي يطبق نظام الإسلام ويرعى عقيدته عملياً هما شخصان في الدولة، الأول : القاضي الذي يفصل الخصومات بين الناس ويخبر بالحكم على سبيل الالتزام، والثاني : الحاكم الذي يحكم الأمة سواء سمي هذا الحاكم أمير المؤمنين أو الإمام أو السلطان.
أما القاضي فمن الثابت بشكل قطعي أن جميع القضاة الذين تولوا القضاء منذ عهد الرسول الأعظمه الا الله إلى انتهاء الحكم الإسلامي في الدولة العثمانية، كانوا يفصلون الخصومات المعروضة أمامهم وفق أحكام الإسلام، سواء أكان ذلك في القضايا الجزائية أم الحقوقية أم في قضايا الزواج والميراث مما سمي بالأحوال الشخصية، أم في البينات وسائر المعاملات، وكانت محكمة القضاء واحدة تقضي في كل الأمور حسب أحكام الشرع ولم يرو أن محكمة قضائية في طول بلاد الإسلام وعرضها قضت بقضية واحدة على غير أحكام الشرع، وأقرب دليل هو السجلات الخاصة بتلك المحاكم، والتي ما زالت محفوظة في العراق ومصر والشام والقدس واستانبول. وبقي الحال كذلك إلى أن فصلت المحاكم إلى شرعية ومدنية، وعند ذاك أخذت القضايا والخصومات المعروضة أمام المحاكم تقضي بغير أحكام الإسلام، وذلك في سنة ١٣٣٦ هـ / ١٩١٨م حين سقطت آخر دولة إسلامية على يد الكافر المستعمر، حتى أن القوانين التي بدأت تدخل بلاد المسلمين في سنة ١٨٥٧م
(1) أخرجه البخاري في المظالم (باب) (٤) والإكراه (باب) (۷) والترمذي في الفتن (باب ٦٨)، والدارمي في الرقاق باب (٤٠) ، وأحمد بن حنبل (۹۹/۳، ۲۰۱).
۱۲
ص ١٢