الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع
(1)
۹۹
القضائي للدولة، فإن مسؤولية جمع الزكاة وتوزيعها تقع على عاتق حكومات هذا البلد ) . أما مشاريع التخطيط والتطور الاقتصادي فتضطلع بها الحكومة الفيدرالية التي يعكس نشاطاتها التقليد الأوروبي العلماني ، لكن الدستور الماليزي يصرح بأن الإسلام هو دين الدولة ، مع ذلك يلاحظ أن الالتزام بالشريعة وبتعاليم الاقتصاد الإسلامي محدود إلى درجة كبيرة بالمسلمين ضمن كل ولاية فيها على انفراد (٢)
وتجمع الحكومات الماليزية الزكاة بنسبة العُشر ) عَشْر بالمئة ( تُفرض على الإنتاج الزراعي . ) وغالباً ما يعبر الماليزيون عن الزكاة بكلمة عُشر ) ، وتأتي الأموال التي تجمع بشكل رئيسي من مزارعي الرز الذين كان يعيش %۸۸% منهم دون مستوى الفقر عام ١٩٧٠ ، وهذا يعني أن عبء الزكاة يقع بشكل رئيسي على أولئك الذين يشغلون المستوى الأدنى من الشريحة الاقتصادية (٣) . أما من وجهة النظر الإدارية فيعتبر جمع العشر هذا الأسهل إذا ما قورن مع كل الأشكال الأخرى للزكاة ؛ فهي نادراً ما تجمع من المهن ، والتجارة ، والصناعة ، ومن مكتسبي الأجور في المدن ، فكانت نتيجة ذلك أن عائدات الزكاة لم تكن كافية للقضاء على الفقر . ( ولا بد لي من أن أنوه هنا إلى أنـه يتوجب على مزارعي الرز أن يدفعوا ضرائب دخل دون استلام اعتماد بذلك لإبرازه عند جمع الزكاة منهم ؛ بسبب انعدام التنسيق بين إدارة الزكاة المحلية وجباة الضرائب الذين يخضعون لتوجيه مركزي )
(۱)
(1)
»
(۳)
53
من
(٤)
أجل تحليل نقدي لنظام الزكاة المحدود في ماليزيا ، راجع ) توزيع عائدات الزكاة على منتجين البادي في ماليزيا ( تأليف أ . م . صالح ور. نجاح في كتاب « بعض سمات اقتصاد الزكاة
Flor - A
من
" "
أجل تحليل مفصل لمشاريع التطوير في ماليزيا ، وتأثيرها على تحقيق العدل الاقتصادي ، راجع الإسلام والتطور : تحليل أخلاقي مع تأكيد خاص على تشغيل الموارد العامة في ماليزيا » تأليف م . س . سيدك diss ( Side . . ، جامعة تيمبل ، فيلادلفيا ، ۱۹۸۷ ) ، الفصل الرابع . توزيع عائدات الزكاة ، ۸۲ ، تأليف صالح ونجاح .
(٤) المرجع السابق نفسه ، ١١٥
ص ٩٩