الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ٩٨

الفصل الرابع: العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع العدل الاقتصادي في الدول الإسلامية الحديثة : ۹۸ تؤدي الطرق الإسلامية المتنوعة لتعزيز العدل الاقتصادي وظيفتها على نحو فعال حينما يلتزم المواطنون والإداريون في الدولة بتعاليم الإسلام روحاً وعملاً . ولنقم حالياً باختبار السياسات الاقتصادية في ثلاث دول إسلامية ) تدّعي إحداها أنها جمهورية إسلامية ( من أجل الحصول على فكرة ما عن إنفاذ هذه المثاليات السامقة . وهناك عدد من الدول المسلمة تدعي أن حكوماتها إسلامية ، مع ذلك نجد في واقع الأمر أن القليل من تلك الحكومات تطبق الفقه الإسلامي بشكل متكامل . وأناقش بهذا القسم من الفصل ماليزيا ، وباكستان، والمملكة العربية السعودية ، كنماذج لدول تحاول تطبيق الشريعة الإسلامية ؛ للتحقق مما إذا كانت إحدى حكوماتها أفضل من الأخريات من ناحية إيجاد حلول دينية للمشكلات الاقتصادية ماليزيا : ماليزيا عبارة عن اتحاد فيدرالي لدول ذات حكومة ملكية ، لكن السلطات السياسية فيها من مهام رئيس الوزراء المنتخب ، وبرلمانها يتألف من كتلتين : مجلس شيوخ ، ومجلس نواب . ومع أن عدد السكان غير المسلمين كبير ، فإن الغالبية العظمى من حملة الأصوات مسلمون (۱) . وماليزيا هي الدولة الأكثر ديموقراطية تقريباً بين الدول الإسلامية الخمسين في العالم ، فيها ثلاث مجموعات عرقية رئيسية : الملايو ( ٤٤ ) ، والصينيون ( ٣٦ ) ، وسكان شبه الجزيرة الهندية ( ١٠٪ ) . وتختلف ماليزيا عن معظم الدول الإسلامية من ناحية أنها تضع بعض المؤسسات الاقتصادية الإسلامية قيد الممارسة العملية . وبما أن المسائل الدينية خاضعة للسلطان (۱) جمعت تلك النسب من التقويم الموجز للقارئ لعام ۱۹۸۷ ( بليز نتقيل ، ن . ي . اتحاد قراء الموجزات ، ١٩٨٧ ) ، ٦١٠ . راجع أيضاً ) كتاب آسية السنوي لعام ۱۹۸۷ ) Hong Kong: Far Eastern Economic Review ۱۹۸۷ ) ، ۱۸۵ - ۹۱
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.