الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ١٠٠

>> الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع ۱۰۰ ونظراً لأن مصادر دعم التطور الاقتصادي وتخطيطه تخضع لإدارة الحكومة الفيدرالية فإن الصلاحية تنحصر في الحكومة وحدها لاتخاذ خطوة حاسمة نحو إقامة عدل اقتصادي ، وتبنى فلسفة التطور الماليزي على الفكر القومي الذي تولد عام ١٩٦٩ بعد أزمة عرقية . ومن الطريف أن أحد المبادئ الخمسة للفكر القومي ينص على إحداث مجتمع عادل توزع فيه ثروة الأمة على أساس الإنصاف » (۱) . ويتوج ذلك كله أن المبدأ الذي يُعتمد لإنفاذ هذا الفكر هو الإيمان بالله وواضح تماماً أن ماليزيا ظلت ، ولا تزال ، تحاول تحقيق الأهداف الإسلامية ضمناً من خلال خططها التطويرية ، وتوزيعها للموارد الحكومية . ويصرح أولو العلم في الأمة أن عدد الماليزيين الذين يعيشون بمستوى الفقر تراجع إلى مادون خمسة عشر بالمئة في المناطق الريفية ، وأربعة ونصف بالمئة في المناطق الحضرية عام ١٩٩٠ ، إذا ما قورن الوضع مع نسبتهم التي وصلت إلى ٤٤,٨ بالمئة و ۲۱٫۸ بالمئة ، على التوالي ، عام ۱۹۷۳ ، وتخطط الحكومة إلى محوِ ظاهرة الفقر برمتها بحلول عام ألفين (٢) وتتمتع ماليزيا بنظام ضمان اجتماعي معقول وهي دولة لها وسائلها الاقتصادية ويقوم بتغطية نفقات الشيخوخة ، والعجز ، والموت ، والمرض ، والأمومة وإصابات العمل ، إلى درجة محدودة ، مستخدمون فرادى يتعاونون مع الحكومة ) . وعلى الرغم من ذلك كله تحتاج الدولة إلى قدر أكبر بكثير من العمل . ولا يوجد في الوقت الحاضر مخصصات للبطالة ولا للأسر . وبما أن القاعدة الاقتصادية في ماليزيا تزداد متانة ، (۱) «الإسلام والتطور » ، لسيدك ، مقتبس من ركن نيغارا » ، لحكومة ماليزيا ( كوالا لامبور ، المطبعة الحكومية ، ۱۹۷۱ ) . (۲) (۳) تمت الإشارة إلى هذه المعلومات في كتاب : « اتجاهات في تطوير الاقتصاد ۱۹۹۳ » ( واشنطن ، د . . البنك العالمي ، ۱۹۹۳ ) ، ۳۰۷۰ سي من أجل التفاصيل ، راجع « برامج الضمان الاجتماعي في أنحاء العالم - ۱۹۸۳ ، قسم الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة ( واشنطن ، د . سي . إدارة الضمان الاجتماعي ، الدائرة السياسية تقرير البحوث رقم ٥٩ ، نیسان ١٩٨٤ ) ، ١٦٠ - ١٦١ ، ٢٤٨ - ٢٤٩ "
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.