الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع
۹۰
ميسر ، وخلو من الإزعاج لنظام السوق ، أوجد الإسلام مؤسسة الحسبة ، حيث يكون واجب المحتسب تعزيز القيم الروحية والأخلاقية وتأييدها في كل مظهر من مظاهر الحياة ؛ فيقوم المحتسب، وبشكل دوري، بمراقبة الأوزان والمقاييس التماساً للدقة ، ويتحقق من سلامة التعاملات في الأشغال لضمان عدم وجود تلاعب أو خداع ، ويمنع العقود غير الشرعية ، كالمعاملات الرّبوية وبيع الغرر ) أي البيوع بالمضاربة ) والنجش ( أن يزيد في سعر السلعة وهو غير راغب فيها ليَغُرَّ بها غيره ) . والمحتسب مسؤول أيضاً عن ضمان أن مجموعات عمل ما لا تقوم باختران مؤن أو التلاعب بها بقصد رفع أسعارها (۱) . وقد اضطلعت الحكومات الإسلامية سابقاً بمسؤوليات مماثلة ؛ من تنظيم للأسعار، وإنشاء لأسواق ، وحماية للقنوات التجارية ، وإحداث لتسهيلات في الاتصالات ، وتأسيس مستودعات للمؤن ، ومنح قروض للتجار وللمقاولين
تحريم الربا :
(۲)
يُعتبر تحريم الربا أحد السمات الرئيسية التي تميز بها العدل الاقتصادي في الإسلام ، لأنه ، وبكل وضوح ، يمنع الأغنياء والجشعين من استغلال الفقراء ، فالقرآن الكريم كثيراً ما يكرر حث المسلمين على اجتناب الربا : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَذَروا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنتُم مُؤمِنين } [ البقرة : ۲۷۸/۲ ]
(۳)
والمقصود من الربا في الإسلام تجاوز قيمة المبلغ المقروض ، أو زيادته ؛ وإن أي مبلغ سبق تحديده على نحو يزيد عن أساسه يعتبر رباً . والتحريم قطعي على ربا (۱) من أجل تحليل مفصل حول مؤسسة الحسبة ، راجع ( الواجبات العامة في الإسلام : مؤسسة الحسبة )
(A)
لابن تيمية ، ترجمة مهتار هولاند ، ليستر ، المملكة المتحدة ، المؤسسة الإسلامية ، ۱۹۸۲ ) .
من أجل عرض ممتاز حول النشاطات الاقتصادية لدى الحكومات الإسلامية الأولى ، راجع ( الوظائف الاقتصادية في الدولة الإسلامية الأولى ) ، تأليف س . م حسن الزمان : ( Karachi, Pakistan
•
. (International Publishers, 1981
(۳) الآيات القرآنية الأخرى هي : ۲۷۵/۲ ؛ ١٣٠/٣ ٤ ١٦١/٤ ، ٣٩/٣٠
ص ٩٠