الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع
۹۱
الفضل ، الذي يعني التجاوز في المقادير ( فيما يتعلق بالتعاملات بالنوع ) ؛ وهذا يعني أنه إذا استقرض شخص مادة من شخص آخر ، فإنه يتوجب على المدين أن يُعيد المادة
(1)
نفسها ومن النوع نفسه ، فمقايضة ذهب بفضة ، أو فاكهة جافة بفاكهة طازجه ، يعتبران من التعاملات الربوية. وعلى غرار ذلك ربا النسيئة ( فروض ثابتة على القروض المالية ( الذي يُعتبر أيضاً من الْمُحَرَّمات ، فلا ينبغي أن يكسب الدائن مبلغاً يزيد عن المبلغ المحدد الذي أقرضه للمدين .
(۲)
وهناك بعض التساؤلات بشأن فرض أسعار أعلى على المواد التي تباع بالنسيئة (٢) ، فإن فقهاء المسلمين بصورة عامة يشعرون أنه ينبغي تجنب أمثال هذه التعاملات مالم يكن هناك مسوغ للاعتقاد بأن الأسعار الأعلى على الدفع المؤجل لـه
ما يبرره من حيث تحقيق الإنصاف .
سبل تعزيز العدل الاقتصادي :
(۳)
من واجبات المجتمع الإسلامي أن يلتزم بما أتت به الشريعة ، التي يتمثل هدفها الرئيسي بتعزيز المصلحة العامة ، ولذلك نرى الإسلام يحض الأفراد على التعاون فيما بينهم ، ومع الحكومة ، لدعم المساعدات المتبادلة ، وتعزيز الثقة في تحسين الاقتصاد من الأطراف . وقد أفردت هذا القسم من الفصل لمناقشة دور بعض المؤسسات
قبل جميع
الرئيسية التي تحمل مسؤولية مباشرة من شأنها تعزيز العدل الاقتصادي
(۱)
من
أجل تفاصيل حول مسألة الربا ، راجع ( المبادئ الاقتصادية في الإسلام ) تأليف أفضل الرحمن ، المجلد 3 ( 1981 ,Lahore, Pakistan: Islamic Publications ) ، الفصل ؛ و ( الحلال والحرام في الإسلام ) ، ليوسف القرضاوي، ترجمة ك . الحباوي ، م . م صديقي ، وس . شكري :Indianapolis )
. ٢٦٤ - ٢٧٠ American Trust Publications, 1980 ) ,
(۲) راجع ( القضايا الاقتصادية المعاصرة : الربا والفائدة ( تأليف م . أبو سعود . ( سنسناتي ، أوهيو : مؤسسة البحث في الزكاة ، ١٩٨٦ ) ، ۱۲ - ۱۷ . راجع أيضاً موطأ ابن مالك ، ترجمة م . رحيم الدين
) لاهور ، باکستان : ش محمد أشرف ، ۱۹۸۵ ) ، الفصول ٤٠٢ - ٤٠٤
(۳) راجع لأبو سعود ( القضايا الاقتصادية المعاصرة ( ١٧ .
ص ٩١