الفصل الرابع: العدل الاقتصادي في الإسلام : المثاليات والواقع
۸۹
مع تقليص الفروق في دخل الأفراد ، وعليها أن تتبع أسلوباً عقلانياً في توزيع الموارد بين المصالح الشخصية والعامة؛ من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي وثباته ، كما يُفترض أن تجعل المواطنين بمعزل عن التقلبات الاقتصادية الحادة، وخصوصاً عن التضخمات وفترات الركود الاقتصادي .
أما الوظيفة التوزيعية للحكومة فتستدعي جمع الضرائب وتحويل الدخل والموارد . ومن الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة فرض الضرائب على الصرف غير المنطقي للمال الذي يمارسه الأغنياء ؛ من أجل تمويل الإعانات المالية المخصصة للفقراء ، وتستطيع الحكومة تسهيل إعادة توزيع الدخل الاقتصادي عن طريق تمويل التعليم والتدريب للفقراء وإعطائهم حصصاً من بعض الممتلكات الخاصة بـالـدولـة ، كما أنها تستطيع الاشتغال في برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير الاقتصاد من أجل إيجاد فرص عمل للفقراء ، ولزيادة دخل الشعب بوجه الإجمال ، وتستطيع الحكومة أن تخصص موارد من أجل الإعانات المالية ، ودعم الأسعار، وسياسات التقنيات ؛ من أجل تسهيل نمو المشاريع الخاصة ، وتلجأ أحـيـانـاً إلى التنازل عن الضرائب ، إلى غير ذلك من أشكال أخرى للحوافز .
ومن واجبات الحكومة المسلمة إحداث نظام ضمان اجتماعي ناشط وصيانته وتوظيفه لرعاية العاجزين والمعاقين والمسنين - وبإمكانها استخدام الأموال الواردة من جباية الزكاة والصدقات لتمويل هذه المشاريع . وبما أن الحكومة تتمتع بحق فرض الضرائب على مواطنيها ، والسيطرة على المصادر الطبيعية ؛ فإنه لزام عليها أن تكون لديها القدرة على تحريك اعتمادات مالية من أجل إنجاز الأعمال التي عهد الإسلام بهـا
إليها .
"
ومن المسؤوليات التي تقع على كاهل الحكومة أيضاً منع التلاعب والمعاملات غير المشروعة . ومن أجل مراقبة المعاملات والتحقق من الأوزان والمقاييس وضمان تطبيق
ص ٨٩