الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع
ΑΛ
دور الحكومة في الاقتصاد :
إن الحكومة ، وهي تمثل المجتمع ، تلعب دوراً فعالاً في النشاطات الاقتصادية ؛ إذ من واجباتها أن تضمن لكل مواطن فرصة التماس عمل والسعي للحصول على لقمة العيش ؛ لأن محو الفقر وإيجاد فرص عمل تُعَدُّ من الوظائف الاقتصادية الرئيسية للحكومة ، ويتوجب على الحكومة أيضاً ضمان توزيع منصف للثروة ، واستهلالُ : وتطوير اقتصاديين ، وعليها واجب الحفاظ على استقرار الأسعار ، وتعزيز المصلحة الاقتصادية ليتمتع بها كل أفراد شعبها
(())
كما يتوجب على الحكومة ، وهي القيم الأمين على جميع المصادر الطبيعية ، أن تتأكد من أن الفوائد المجنية منها يتشارك بها الجميع ، وليس من الضروري أن تلزم الحكومة نفسها بتطوير الموارد الطبيعية وإدارتها ؛ إذ بإمكان شركات من القطاع الخاص أن توسع مصادر المعادن ، أو تُصَنّع منتجات الغابات إذا ما تطلب الواقع العملي ذلك . وعلى الرغم من ذلك ، لا ينبغي أن تتجمع الأرباح الناجمة عن أمثال هذه المشاريع لدى الأفراد الذين يضطلعون بها ، وهنا يكمن دور الحكومة في ضمان سهولة نيل كل أفراد المجتمع نصيبهم من هذه المصادر .
ويجدر بالحكومة أن تُطور أسس البنية الاقتصادية التي من شأنها أن تيسر تنامي النشاطات الاقتصادية . كما أن إيجاد المصالح العامة وتوزيعها يُعدان جزءاً من فروضها . ومن الناحية المالية ، تُطالب الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتطوره ،
الكفائية
(1)
(۲)
(۲)
المسؤولية الرئيسية للحكومة هي ، بالطبع ، صَونُ القانون والمحافظة على النظام ، وبناء دفاع قومي فعال ، وتطوير علاقات ذات انسجام متبادل مع الأمم الأخرى ، وتعزيز العدل الاجتماعي : والاقتصادي . أما من أجل التفاصيل فراجع م . عمر شبرا ( حكومة المصلحة العامة الإسلامية ودورها في الاقتصاد » ، في كتاب ( دراسات في الاقتصاد الإسلامي ) ، خورشـد أحمد ، ( . .Leicester, U
. ( Islamic Foundation, 1980
من أجل بحث دقيق في هذا الموضوع ، راجع « بعض الملاحظات » لصديقي .
ص ٨٨