الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع
(())
AV
خلال تعاملهم مع كل كائن بشري ؛ فالمشتري يجب أن يستلم مكيالاً كاملاً مما يشتريه ، والبائع يجب أن يستلم السعر العادل المتفق عليه بين الفريقين . والله عز وجل يحث البشر على ذلك في كتابه الكريم في خطابه الجليل : ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بالْقِسْطِ ) [الأنعام : ١٥٢/٦ ] ، ويأمرهم أن يقولوا : ( آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ الله من كتاب وَأُمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الشورى : ١٥/٤٢ ] . وفي الوقت نفسه يشجب الله عـز وجـل الذين يتلاعبون ، بإعطاء مقدار يقل عما هو مستَحَقُّ ، في الآيات الأولى من سورة المطفّفين ) . ونصح النبي الله المسلمين على الإحجام عن جميع أنواع المعاملات المشكوك بها ، وتجنب كل من يتعامل بسلع ليست ناضجة أو خاضعة لمعالجة كاملة بعد . ويطالب العدل الاقتصادي جميع الأطراف بأن تتمثل الأمانة مع بعضها بعضاً في كل تعاملاتها ، وأن يدفع كل طرف ، ويستلم ، ما هو مستحق عليه أولَـهُ ، ويُحجم عن ممارسة تعاملات مثيرة للشكوك ، وأن يُبرم اتفاقات عقدية بشأن المنتجات ، أو الخدمات ، المتوفرة والمعروفة بجلاء لدى كلا الفريقين . ولذلك نلاحظ أن حقوق حرية الانتقاء والملكية الشخصية تنطوي على فروض ذات أهمية على جميع المسلمين لكي يكون عملهم موجهاً إلى الصالح العام .
(),
(۱) هناك آيات كثيرة أخرى في القرآن الكريم حول هذا الموضوع ؛ على سبيل المثال : سورة بني إسرائيل : ٣٥/١٧ ؛ سورة الأعراف: ۸۸۷-۱۹ ، ۸۵ ؛ سورة هود : ٨٤/١١-٨٥ ؛ سورة الرحمن : ٨/٥٥-٩ ؛ سورة
الحديد : ٢٥/٥٧ (۲) تتضمن المعاملات المشبوهة اختيار السلعة بشكل عشوائي عن طريق قذف حجر عليها ، أو لمسها ، لا عن طريق فحصها بالشكل المعقول . راجع لصديقي ( المشروع الاقتصادي ) ، الفصل الأول ، من أجل الإحالات . وهناك عدد من الأحاديث النبوية حول موضوع السلع غير المعالجة ؛ فراجع ، على سبيل المثال ، البخاري « فصل كتاب السّلَم » ، المجلد الثالث من صحيح البخاري ، ترجمة محمد محسن خان ( أنقرة ، تركيا ، هلال يايينلاري ، ١٩٧٦ ) ، ٢٤٣ - ٢٤٩ .
ص ٨٧