الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ٨٦

الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع Α وعندما يكون تأثير قرارات المقاولة ملتبساً ، يستطيع المقاول أن يحاول تقديم أهدافه الشخصية فقط في حال رجحان أن تكون التأثيرات الضارة ضئيلة جداً وغير مؤكدة على الإطلاق. وهناك ستة مبادئ أساسية لا بد من اتباعها ) ١ - الضرورة الملحة تبيح المحرم ... (1), ٢ - ما يباح بسبب الضرورة الملحة يجب أن يبقى ، وعلى نحو دقيق جداً ، ضمن الحدود التي تفرضها تلك الضرورة .. ـ لا ينبغي إزالة الضرر بضرر آخر ٤ ـ عند مواجهة خيار لا مناص منه بين سبيلين ينطويان على ضرر في العمل يتم انتهاج الأقل إضراراً ... ه - إزالة الأضرار تسبق التماس الوسائل ، وأنّى بدا شيء مفيد منطوياً على ضرر ( بحيث إنك إذا لزمك التماس الوسيلة ، توجب عليك أيضاً أن تُقرَّ بالضرر ) تفضل إزالة الضرر عادة على تحقيق الوسيلة . ٦ - تتمثل الحاجات أحياناً دور الضرورات الملحة ، سواء كانت حاجات تتعلق بالأفراد أم حاجات تتعلق بالمجتمع . (۲) وتشكل هذه السياسات - بالإضافة إلى السياسات ذات العلاقة بـ « لا ضرر » ) التي ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات ) - أساس سياسات المتسببين في الإسلام الإسلام (۲) • أما المبدأ الأساسي الثاني في العدل الاقتصادي الإسلامي فهو أن الغاية لا تبرر الوسيلة ، إذ يتوجب على المسلمين استخدام وسائل عادلة من أجل تحقيق غايات عادلة (۱) اقتبسه صديقي من ( الأشباه والنظائر ) لابن نجيم ، ( المشروع الاقتصادي ، ٥٠ ـ ٥١ ) . (۲) راجع صديقي ، « بعض ملاحظات » ، ٤٤ - ٥٠ .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.