الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع
Α
وعندما يكون تأثير قرارات المقاولة ملتبساً ، يستطيع المقاول أن يحاول تقديم أهدافه الشخصية فقط في حال رجحان أن تكون التأثيرات الضارة ضئيلة جداً وغير
مؤكدة على الإطلاق. وهناك ستة مبادئ أساسية لا بد من اتباعها )
١ - الضرورة الملحة تبيح المحرم
...
(1),
٢ - ما يباح بسبب الضرورة الملحة يجب أن يبقى ، وعلى نحو دقيق جداً ، ضمن
الحدود التي تفرضها تلك الضرورة ..
ـ لا ينبغي إزالة الضرر بضرر آخر
٤ ـ عند مواجهة خيار لا مناص منه بين سبيلين ينطويان على ضرر في العمل يتم انتهاج الأقل إضراراً
...
ه - إزالة الأضرار تسبق التماس الوسائل ، وأنّى بدا شيء مفيد منطوياً على ضرر ( بحيث إنك إذا لزمك التماس الوسيلة ، توجب عليك أيضاً أن تُقرَّ بالضرر ) تفضل إزالة الضرر عادة على تحقيق الوسيلة .
٦ - تتمثل الحاجات أحياناً دور الضرورات الملحة ، سواء كانت حاجات تتعلق بالأفراد أم حاجات تتعلق بالمجتمع .
(۲)
وتشكل هذه السياسات - بالإضافة إلى السياسات ذات العلاقة بـ « لا ضرر » ) التي ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات ) - أساس سياسات المتسببين في الإسلام الإسلام (۲)
•
أما المبدأ الأساسي الثاني في العدل الاقتصادي الإسلامي فهو أن الغاية لا تبرر الوسيلة ، إذ يتوجب على المسلمين استخدام وسائل عادلة من أجل تحقيق غايات عادلة
(۱) اقتبسه صديقي من ( الأشباه والنظائر ) لابن نجيم ، ( المشروع الاقتصادي ، ٥٠ ـ ٥١ ) .
(۲) راجع صديقي ، « بعض ملاحظات » ، ٤٤ - ٥٠ .
ص ٨٦