الفصل الرابع: العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع
٨٥
فإنه في الواقع يفرض بعض القيود ذات الأهمية من أجل ضمان تحقيق العدل الاجتماعي
والاقتصادي .
أولها ، أنه لا ينبغي للفرد أن يتبع سياسة تنطوي على إيذاء للآخرين مالم تتطلب إقامة العدل ذاتها ذلك (۱) . وهذا يعني أن التاجر لا يستطيع أن يبيع طعاماً مهما كان الفساد فيه ضئيلاً ما دامت هناك توقعات تُنبئ باحتمال حدوث تأثيرات مرضية في المستهلكين . وكذلك لا يستطيع مقاول أن يؤسس مصانع في مواقع يُحتمل أن تحدث فيها فساداً بيئياً ، وإن انطوت أمثال هذه المشاريع على فائدة كبيرة للفرد . وعلى غرار ذلك ، ينبغي مقاومة محاولات القيام بعمليات احتكار ، أو احتكار القلة (۳) ؛ لما لها من تأثيرات ضارة على روح المنافسة وعلى المستهلكين ، وقد أكد النبي الله على أنه لا ينبغي ارتكاب تصرف كهذا في الحديث الشريف : « لا ضرر ولا ضرار » ، وفي الحديث : « من ضارَّ أَضَرَّ الله به ، ومن شاق شقَّ الله عليه » .. [ أحمد
(٢)
(۳)
وأبو يعلى ] . كما أن تأسيس شركة جديدة ضمن مؤسسات صناعية يمكن أن يُلحق أذى بشركات موجودة ، لكن تزايد المنافسة من شأنه أن يحسن جودة المنتجات أو الخدمات ، ويخفض الأسعار على المستهلكين ، وطالما أن المنفعة العامة التي تعود على المجتمع تفوق الضرر الناجم ، يتوجب على المقاول أن يتابع مشروعه ؛ حيث تتلاقح مصلحته مع الصالح العام للمجتمع ، ولا بد من الحفاظ على هذا التوازن بين المنفعة والضرر من أجل ضمان العدل في النظام الاقتصادي
(۱)
من أجل عرض مفصل حول هذه القضية ، ر : « بعض ملاحظات » Some Notes ، ٤٢ - ٥٢ ،
لصديقي .
(۲) احتكار القلة : حالة في السوق يكون فيها مشتر واحد لمنتج معين ، أو خدمة معينة ، من عدد كبير
من البائعين . ( المترجم ) .
(۳) روى الحديث أبو هريرة واقتبسه صديقي من البخاري « بعض ملاحظات » ، ٤٣ ١
ص ٨٥