الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ١٢٣

الفصل الخامس : الدعوة الإسلامية : العدل الاجتماعي والواقع السياسي ۱۲۳ الدولية ) والإلحاد . واستنتاجاته تتتالى ، بدءاً من الاقتناع بأن ما يخلقه الله موزع على جميع الناس ، وليس محصوراً ضمن صنف معين يختص بها ، وأنه عندما تفرض فئة معينة سيطرتها على نعمة في الأرض على حساب الآخرين ، يصبح فرضاً بحكم الإسلام على الذين حرموا حقوقهم في هذه النعمة أن يجابهوا ذلك النفوذ . ويكون الواقع في أبشع صوره عندما يزعم المغتصبون أن سيطرتهم مبنية على أسس من الدين ؛ لأن الإسلام الصحيح إنما يُحكم به عن طريق الإجماع، لا على أنه نفوذ إلهي ، وأن نفوذ الدين ليس مسألة مدنية ، ولا بد لهذين الميدانين من أن يبقيا منفصلين ، على النحو الذي كانا عليه في الإسلام حتى فترة إدخال الأمويين للتحريفات فيه ؛ وبهذه الطريقة تستطيع سلطة الدين الاحتفاظ بنقائها ، وحيادها ، وموثوقيتها . أما السلطة السياسية فتنبثق من الشعب الذي يهتدي بشكل طبيعي بالمبادئ الدينية ؛ ذلك لأن دور الإسلام هو هداية ضمير عامة الشعب . لكن محي الدين فصل في الكلام - عندما وضع السلطة العليا في إرادة الشعب - بشأن نظرية الحكومة التي تكون مبادئها عالمية لكن حكمها لا يمتد إلا على المدى الذي يعتبره الشعب الذي أعطاها الشرعية . حالما ( يتم توصف النقاشات التي تلت اضمحلال شعبية حاملي لواء الحداثة الأوائل على الأغلب بأنها حجج بعضها يؤيد إقامة خلافة ، وبعضها الآخر يناهض ذلك ، وهي تتركز حول مسائل ؛ منها : ماذا ستكون الهيكلية السياسية للعالم الإسلامي طرد القوات المستعمرة منها ؟ هل من اللازم أن تكون الوحدة الإسلامية سياسية ؟ وإذا لم تكن كذلك ، ما الدور الذي سيلعبه الإسلام ؟ هناك أسباب واضحة تكمن في ما وراء النزوع إلى رؤية نظريات العلمانيين الإسلاميين كتتمة لهذا الخلاف . لكني أعتقد أنها تمثل تقدماً يفوق النصوص المختلفة للنظرية السياسية التي وضعها حاملو لواء الحداثة الأوائل . أما تلك الأفكار فقد صيغت في سياق افتراضي متميز ، بقيت فيه (۱) مفهوم الدولية : الدعوة إلى التعاون بين الأمم لخير البشر جميعاً ( المترجم ) .
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.