الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ١٢٤

الفصل الخامس : الدعوة الإسلامية : العدل الاجتماعي والواقع السياسي ١٢٤ إمكانية قيام عالم إسلامي موحد سياسياً بديلاً قابلاً للنجاح والبقاء قوياً كواقع مقبول وخلافاً لذلك ، نلاحظ أن العلمانيين الإسلاميين يتعاملون بهويات وطنية استقلالية داخل العالم الإسلامي ، ويبدو أن هؤلاء العلماء يعكسون الإقرار الذي أفصحت عنه منظمة الوحدة الإفريقية عام ١٩٦٣ ومجلس دول عدم الانحياز في القاهرة عام ١٩٦٤ ، حين صرحا أنه : على الرغم من الفروق في منشأ الدول التي برزت من خلال ما ألحقته بها الإمبراطوريات الاستعمارية من دمار ، فإن هذه الدول أصبحت واقعاً في الحياة ، ومن ثم فإن البند الأكثر أهمية في جدول أعمال الدولة الإسلامية هو إقامة أسس من أجل استقرارها ، شأنها في ذلك كشأن جميع الدول النامية . ويبدو ، من جهة أخرى، أن مناهضي العلمانية ، في دعوتهم للعودة لإقامة دولة إسلامية ، لم يضعوا في اعتبارهم هذا الإقرار الهام المتعلق بالاستقرار ، ولو افترضنا أنهم سعوا لبتر مصادر الفساد الخلقي وحالة عدم الاستقرار الاجتماعية والسياسية ، فإنهم لا يزالوا يرون الإسلام على أنه المصدر المطلق للقوتين الاجتماعية والسياسية ، وبالتالي سعوا إلى تأسيس الشرعية السياسية على الإسلام. هذا الافتراض المثالي وحده جعلهم يتجاهلون المستلزم الأساسي لضمان الاستقرار الوطني ، الذي ينبثق من حقيقة أن التكافل الاجتماعي يتكامل بشكل منطقي مع الحدود الجغرافية القومية ، لذلك لاسبيل إلى إدراج التكافل الديني في هذا السياق ؛ لأن شغله لمركز قيادي سيتعرض حتماً لخطر المنافسات القومية الوطنية . وعلى العكس من ذلك ، بالكاد أن يؤدي الانشقاق الديني إلى تعزيز الاستقرار الوطني ، الذي يُعتبر جوهرياً من أجل تحقيق العدل الاجتماعي . أما مؤيدو إقامة دولة إسلامية مستجدة فإنهم يرفضون العلمانية ، رغم أن الطرابيشي والجوزي ومحي الدين ، بالإضافة إلى آخرين ، قد أوضحوا أنه لا يوجد تناقض بين القومية العلمانية والأهداف الأخلاقية الاجتماعية الإسلامية . وعلى الرغم من ذلك ، فإنه لا يُستَبْعَدُ أن يكون مؤيدوا إقامة دولة إسلامية مستجدة قد تعلموا دروساً قيمة من هؤلاء الكتاب ، فيما يتعلق بقضايا السياسات القومية والتكافل القيادي .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.