الفصل الخامس : الدعوة الإسلامية : العدل الاجتماعي والواقع السياسي
۱۲۲
اشتراكياً وديموقراطياً فحسب، بل إن هذا المجتمع نادراً ما ركز على تأدية شعائر الدين الظاهرة وممارستها . إذ على الرغم من أن هذه الشعائر لم تكن محظورة ، فإن « القرامطة حالهم كحال البدو من جهة ، وكحال الإسماعليين من جهة أخرى ـ لم يكونوا يؤمنون بالدين ، ولا بممارساته الظاهرة ... بل كان معتقدهم الحقيقي متجهاً نحو الهدف الاجتماعي العظيم الذي كانوا يعملون من أجله ، ويؤمنون جازمين بالحاجة إلى تحقيقه
•
(۱)
"
وحسب رأي الجوزي ، تُعتبر الحجبية الدينية في العالم الحديث مجرد أداة أخرى من أدوات الجور الطبقي ليس إلا ، ولو أن النبي الله شاهد أياً من المجتمعات التي تسمى مسلمة وترعى نظاماً رأسمالياً للطبقات العاملة المضطهدة والحجبية الدينية ، لما تعرف عليها على أنها مجتمعات إسلامية ؛ فلا يمكن اعتبار أي من النظم سائراً على النهج الصحيح للإسلام إلا عندما يطلق عنان الحرية للشعب كله ، بغض النظر عن الانتماء الطبقي أو الديني . أما الانسجام الديني الظاهري، فلا ينطوي على أي درجة من الأهمية ؛ ذلك لأن الإسلام في حقيقته نظام عدل اجتماعي يطالب بالمساواة الإنسانية والحرية الإنسانية في جميع نواحي الحياة ، ولهذا السبب نجد أن الميدان ذا الفعالية الكبرى للنشاط الإسلامي إنما يكون ضمن أمة متمتعة بالاستقلال ، الذي من شأنه أن يؤهلها لتأمين الحرية الاقتصادية والدينية لجميع المواطنين، وسيحافظ أولئك الناس الأحرار المتساوون على كيان سياسي قوي وثابت .
الدين ، من خلال كلمة له في مصر المعاصرة ، بهذا الموقف أيضاً ويمضي
خالد محي
(۲)
إلى أبعد من ذلك ، وهو يدعي أيضاً أن الإسلام في جوهره نظام اشتراكي . ومحيي
الدين ماركسي من نوع رديء ، لكن هذا لا ينتقص إسلامه ، وهو على غرار الجوزي والطرابيشي في قبـولـه للمادية الجدلية كمنهجية تاريخية ، إلا أنه يرفض مفهوم
(۱) ( من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام ( ۱٥۸) لبندلي الجوزي ، القدس ، بيت القدس ، ۱۹۲۸ وجهة النظر المطروحة هنا مقتبسة من مجموعة مقالات محيي الدين : ( الدين والاشتراكية ) ، انظر مقال « في ظل الفرعونية » لفؤاد عجمي ، في كتاب الإسلام في العملية السياسية ) ، تأليف بيسكاتوري Piscatori ، ۱۹ - ۲۲ .
(۲)
ص ١٢٢