الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة — الصفحة ١٠١

الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع ۱۰۱ وبدأت في تفعيل المؤسسات الإسلامية في جميع أنحاء الدولة ، فإن هناك أملاً في أن تحقق هدفها بأن باکستان : . تصبح مجتمعاً عادلاً من خلال التوزيع المنصف للثروات الوطنية . يقارب تعداد سكان جمهورية باكستان الإسلامية مئة وعشرين مليوناً ، سبعة (۱) وتسعون بالمئة منهم مسلمون . وقد ظلت باكستان تحت الحكم العسكري معظم الأربعين عاماً من وجودها ، وارتقت هذه الدولة إلى الشكل البرلماني للديموقراطية منذ انتخابات عام ۱۹۸۸ ، وكانت الحكومة العسكرية من عام ١٩٧٧ وحتى عام ١٩٨٧ قد حاولت تقديم بعض الإصلاحات الإسلامية بخطاً تدريجية ؛ معلنة فرض الزكاة والعشر في العشرين من حزيران عام ۱۹۸۰ ؛ ففي حين أن سن قانون جمع الزكاة بدأ يسري من تاريخ صدوره ، لم يَسْرِ مفعول قانون جمع العشر حتى تاريخ الخامس عشر من آذار عام ۱۹۸۳ بسبب ما طرأ من صعوبات إدارية (۲) وقد حققت باكستان تقدماً بسَن قانون الزكاة خلال فترة النظام العسكري لضياء الحق ، حيث جمعت الحكومة ، في عام ۱۹۸۰ - ۸۱ ، ثمانمئة وأربعة وأربعين مليون روبية ، ثم ارتفع الرقم خلال عام ١٩٨٤ - ٨٥ إلى ١,٢ بليون روبية (٣) . ومع أن هذه (۳) . المبالغ لم تعادل سوى جزء صغير من عائدات ضرائب الحكومة ، كان لها تأثيرها ، ومثلت عائدات العشر عندئذ ۰٫۲٪ من القيمة الإجمالية في جزء من قطاع المحاصيل ؛ فاستخدمت باكستان جزءاً من عائدات الزكاة من أجل تعليم أفقر الطلاب فيها ، كما مؤلت المؤسسة القومية للزكاة بعض المشاريع هنا وهناك (۱) · وبحلول تموز من عام ١٩٨٥ أوقفت باكستان جميع الودائع التي تحمل فائدة في ١٩٩٤ ( ، ١٦٢ ، تقرير التطوير العالمي ١٩٩٤ ( واشنطن ، د سي . البنك العالمي (۲) جمهورية باكستان الإسلامية ) نظرة عامة في الاقتصاد لعام ١٩٨٤ - ١٩٨٥ Economic Survey ) ، إسلام أباد : وزارة المالية : ( 1985 ,Islamabad, Ministry of Finance ) · (۳) من أجل مصادر للمعلومات ، راجع : « نظرة عامة في اقتصاد الباكستان » ، الجداول ٣ و ١٤
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.