الفصل الرابع : العدل الاقتصادي في الإسلام ؛ المثاليات والواقع
١٠٢
مصارفها ، وكان ذلك نتيجة لجهود ظلت تبذلها منذ عام ١٩٨١ لتقديم إصلاحات مصرفية تنسجم مع مبادئ الإسلام ذات العلاقة بالربا ، فبدأت شهادات المشاركة لأجل ، وحسابات مقاسمة فقدان الربح ، والمضاربة ، وإلغاء الحسابات التي تحمل فوائد ، تسير جنباً إلى جنب مع متطلبات الشريعة الإسلامية . لكن أرباب المصارف ، في الحقيقة ، تابعوا انتهاج طرقهم القديمة في أعمالهم ، مستخدمين الشروط الإسلامية کستار ، ومحققين الأرباح نفسها وباختصار ، بدا أن الحكومة قد نجحت في بعث إمكانية تطبيق نظام إسلامي
>>
(1)
بخصوص التجارة والمال ، دون إحداث أي تخلخل جوهري في النشاط الاقتصادي وخلال الفترة التي ينبغي أن تستمر فيها الجهود في تحويل النظام بخطاً حثيثة نحو الإسلام ، بالقضاء على المعاملات المحرمة ، فإن السرعة التي يمكن أن يتحقق بها ذلك ستعتمد إلى حد كبير على السرعة التي يتحرك بها المؤدعون ، وأرباب المصارف ، والمستقرضون بشكل طوعي نحو تلك الممارسات التي تم إقرارها ، والتي تنسجم مع ما يستحسنه العلماء ، ويرضى به الله عز وجل »
(۲)
وتصرح باكستان أن توزيعها للدخل يجاري بشكل إيجابي توزيعه في الدول المتطورة : كفرنسا ، وبريطانيا العظمى ، والولايات المتحدة ، من ناحية الحصة لأفقر السكان الذين تبلغ نسبتهم أربعين بالمئة (٣) . لكن آخر التقييمات تبين أن تَجَمُّعَ الثروة وسط الأغنياء قد ازداد على حساب الفقراء
(۳)
(٤)
(۱) نظرة عامة في اقتصاد الباكستان » ، ۱۱ - ۱۳ ، صريح جداً في مسألة التقدم .
(۲) المرجع السابق ، ١٣
(۳) نظرة عامة في اقتصاد الباكستان
D
.
(٤) البنك العالمي : ( مؤشرات اجتماعية إلى التطور ۱۹۹۳ ,Washington, D. C. : World Bank )
1993).
ص ١٠٢