فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة(۱)، ومنهم القاضي عياض، فقد نقل عنه النووى قوله : اشتراط كونه - أي : الإمام- قرشيًا هو مذهب العلماء كافة ، قال : وقد احتج به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما- على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد .
قال القاضي : وقد عدها العلماء من مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيه قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا ، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار ، قال : ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع : إنه يجوز كونه من غير قريش، ولا سخافة ضرار بن عمرو في قوله : إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي ؛ لهوان خلعه إن عرض منه أمر ، وهذا الذى قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه مخالفة إجماع المسلمين، والله
أعلم
و ممن حكى هذا الإجماع أيضاً : المارودى (۳) ، والإيجى (٤) ، وابن خلدون(٥) والغزالي(٦) ، ومن المحدثين محمد رشيد رضا ؛ حيث قال : أما الإجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل والعقل، رواه ثقات المحدثين واستدل به المتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم، وجرى عليه العمل بتسليم الأنصار وإذعانهم لبنى قريش، ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون (۷). . ولكن الحافظ ابن حجر اعترض على هذا الإجماع بقوله :
ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ماجاء عن عمر في ذلك، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال : إن أدركنى أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل . . . » الحديث، ومعاذ بن جبل أنصارى لا نسب له في قريش، إن الأثر المنسوب إلى عمر ضعيف
لانقطاعه كما بين بعض أهل العلم
(V)
(۱) شرح النووى على صحيح مسلم» (۱۲) (۲۰۰) الإمامة العظمى للدميجي، ص۲۷۳
(۲) شرح النووى على صحیح مسلم (۲۰۰/۱۲).
(۳) «الأحكام السلطانية» ص٦ .
(0) «المقدمة» ص ١٩٤
(٤) «المواقف ص ۳۹۸ .
۱۸۰
(٦) (الباطنية» ص . )
(۷) «الخلافة أو الإمامة العظمى لمحمد رشید رضا، ص۱۹
(۸) «الإمامة العظمى ص ٢٨٤ .
•
۵۸
ص ٥٨