فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
سيفه وقال : أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب . . ثم بايعوا أبا بكر ، واجتمعوا على إمامته، واتفقوا على خلافته، وانقادوا لطاعته (۱).
( ز ) وأما احتجاجهم بفعل النبي ، حيث ولى على بعض الأمصار أو الجيوش من غير قريش، فلا حجة لهم فى هذا ؛ لأنه ليس في الإمامة العظمى، ولا نسلم لهم أن ما جاز في الفرع جاز في الأصل (۲).
• قال ابن حجر - رحمه الله :
وأما ما احتج به من لم يعين الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب، فليس من الإمامة العظمى في شيء ؛ بل فيه أنه يجوز استنابة غير القرشي في حياته (۳)، والله أعلم .
أدلة أهل السنة القائلين باشتراط النسب القرشي :
( أ ) قوله : إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين (٤).
(ب) قوله : لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان (٥)، وفي رواية لمسلم: «ما بقى من الناس اثنان (٦) .
(جـ) وقوله : «الناس تبع لقريش (۷).
( د ) انعقاد الإجماع، فقد حكاه غير واحد من العلماء منهم النووى؛ حيث قال في شرحه الحديث : «الناس تبع لقريش .... إلخ :
(۱) مقالات الإسلاميين (۳۹/۱ ، (٤١) شرح النووی (۱۲/ ٢۰۰) الفصل» (٨٩/٤) .
(۲) الخوارج للسعوى، ص ١٥٨
(۳) فتح الباری (۱۱۹/۱۳).
(٤) البخاري، كتاب : الأحكام) ، «فتح الباری (١١٤/١٣). (٥) البخاري، كتاب : الأحكام ، «فتح البارى» (١٣/ ١١٤). ( ٦ ) مسلم، كتاب الإمارة ، شرح النووی (۲۰۱/۱۳). (۷) البخارى، كتاب المناقب، «فتح البارى» (٥٢٦/٦).
:
ص ٥٧