فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة — الصفحة ٥٩

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة ومال الإمام الجويني إلى عدم اشتراط النسب القرشي (۱) ، وقد اختلف قول أبي بكر الباقلانی، فاشترط القرشية فى كتاب الإنصاف) (۲) ، ولم يشترطها في كتابه «التمهيد» (۳)، وإلى نفي اشتراط القرشية ذهب أكثر المحدثين؛ منهم محمد أبو زهرة في كتابه «المذاهب الإسلامية»، وذهب إلى أن الأحاديث الواردة مجرد أخبار لا تفيد حكمًا (٤)، ومنهم العقاد (ه)، ومنهم د/ على حسنى الخربوطلى فى كتابه الإسلام والخلافة» (٦) ، وتجرأ على رمى الأحاديث المذكورة بالوضع، ومنهم /د/ صلاح الدين دبوس في كتابه « الخليفة توليته وعزله»، وذهب إلى أن هذه الأحاديث مجرد أخبار (۷) ، ومنهم الأستاذ محمد المبارك - رحمه الله-، فقد اعتبرها من باب السياسة الشرعية المتغيرة بتغير العوامل (۸) . والراجح هو ما ذهب إليه جمهور المسلمين من اشتراط النسب القرشي للإمامة (9)؛ لورود الأدلة الصريحة في أحقيتهم، ولإجماع الصحابة ومن بعدهم على ذلك، وأدلة المخالفين ليس فيها حجة على عدم الاشتراط ؛ لكن أحقية قريش في الخلافة لا بد فيها من شرطين : الأول: إقامتهم للدين ؛ لقوله : «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين ( ۱۰ ) . الثاني : أن لا يكون هناك إمام قائم ، فإن كان ثمة إمام فلا أحقية لهم فيها، فيكون اشتراط النسب القرشي في ابتداء الولاية وعند الاختيار لا في استمرارها ؛ إذ إن الإمام القائم لا تجوز منازعته ولا الخروج عليه ، لا من قريش ولا من غيرها (۱۱) ما دام قائما بأمر الله، ولم ينحرف عن شرعه، ولم نر منه كفراً بواحا، أما إذا خرج منه كفر بواح ، فالأمر منوط بالقدرة، وخاضع لفقه المصالح والمفاسد . **** (۱) (غیاث الأم للجويني، ص ١٦٣ . (۳) «التمهيد» نقلاء عن الإمامة العظمى» ص ٢٧٥ (٥) «الديمقراطية في الإسلام ص ٦٩ . (۷) «الخليفة توليته وعزله ص ۲۷۰ (۲) «الإنصاف للباقلاني، ص ٦٩ . (٤) «المذاهب الإسلامية» (١ / ٩٠ ) . (٦) الإسلام والخلافة ص ٤٢ (۸) نظام الإسلام في الحكم والدولة ص ۷۱ . (۹) (الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص ۲۰ ، الخوارج للسعوى ، ص ١٥٩ . (۱۰) البخارى، كتاب الأحكام ، باب : الأمراء من قريش، «فتح البارى» (١٤٤/١٣). (۱۱) (الخوارج للسعوى ، ص ١٥٩ ، الإمامة العظمى، ص ٢٩٥ . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.