فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة
وأما من جهة ،الإمامة ، فلا شك أيضا أن من زاد على غيره بالعدل والتقوى والصلاح مع توافر باقی شروط الإمامة فيه فهو أولى ؛ لكن لا ننسى أن النسب القرشي شرط، ولا تعارض بين تلك الشروط .
(هـ) وأما احتجاجهم بما ورد فى وجوب السمع والطاعة، وإن كان الأمير عبداً حبشيا، فهذا الأمر لا إشكال فيه، وقد ورد فيه عدة روايات ؛ منها قوله : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة (1) ، وهذا لا يمنع اشتراط الإمامة في قريش، وهو عند أهل السنة مخرج علي ثلاثة أمور :
١ - أن يكون العبد مستعملاً من جهة الإمام القرشي، وليس هو الإمام الأعظم .
وقد قيل : إن العبد الحبشي إنما ذكره على وجه ضرب المثل، وإن لم يصح وقوعه، كما قال فيمن بنى مسجداً : ولو كمفحص قطاة (۲) ، ومفحص القطاة لا يمكن أن يكون مسجد (۳).
العتق
(٤)
- أنه طلق على طريق المبالغة فى وجوب السمع والطاعة، أو باعتبار ما كان قبل
6
( و ) وأما دعواهم أن الأنصار لم يثبتوا أحقية قريش فى الخلافة، فهذا غير صحيح؛ بل الصحيح أنهم أذعنوا لذلك، وحصل الإجماع على أحقية قريش في الخلافة، قال الإمام الأشعري رحمه الله - : اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن عبادة، وبلغ ذلك أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما- فقصدا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين، فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا في قريش واحتج عليهم بقول النبي : «الأئمة من قريش ) ، فأذعنوا لذك منقادين، ورجعوا إلى الحق طائعين، بعد أن قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير، وبعد أن جرد الحباب بن المنذر
(0)
(1) البخارى، كتاب : الأحكام، «فتح الباری (۱۲۱/۱۲). (۲) فتح الباري (۱۲۲/۱۲) جامع العلوم والحكم، ص ۲۳۰ .
(۳) «الخوارج» للسعوى، ص ١٥٧
(٤) «فتح الباري» (١٢٢/٣).
(٥) مصنف بن أبي شيبة » ( ٥٤٤/٥) البخاري بلفظ آخر، رقم (٧١٤٠) .
ص ٥٦