فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة — الصفحة ٥٥

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة (ج) أن القرآن لا يدل على ذلك ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات : ١٣] ( د ) استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» (۱). (هـ) واستدلوا بقوله : «إن أمر عليكم عبد حبشي مجدوع الأنف ؛ فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله (۲). ( و ) لم يثبت الأنصار القرشية في الإمامة، ولو أثبتوها لما طالبوا بالإمامة، ولرد عليهم المهاجرون بها (۳). ( ز ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولى على الأمم من غير قريش ، والولايات والإمارات من الإمارة العظمى، فما جاز فيها جاز في فروعها، وما امتنع فيها امتنع في فروعها (٤) . وجوه الرد على الخوارج ( أ ) أما احتجاجهم بالعقل فهو مردود ؛ لأنه لا حجة فيه مع ثبوت النص والإجماع . (ب) وأما احتجاجهم بأن الله لم يجعل النبوة خاصة بقوم فلا حجة في ذلك ؛ لأن الله يصطفى للنبوة والرسالة أصلح الناس لها، والخلق لا يستطيعون القطع على أن فلانا أصلح من غيره، ولا يقارن اختيار المخلوق مع اختيار الخالق، وأما المزية لقريش فهي على جهة العموم؛ لما كانت تحتله من المكانة الدينية والاجتماعية في قلوب الناس . (ج، د ) وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم : «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ) فالجواب على هذا من وجهين : أن يراد بالآية والحديث المفاضلة بين الناس عامة، فلا شك أن من فضل على صاحبه بزيادة في التقوى فهو أكرم منه وأفضل عند الله، وهذا بغض النظر عن الإمامة، وهذا هو المراد بالآية والحديث ؛ لأن دلالة كل منهما عامة . (۱) مسند أحمد» (٤٤١/٥). (۲) مسلم، شرح النووي (۲۲۷/۱۲). (۳) الخوارج للسعوي، ص ١٥٥ . (٤) المصدر نفسه، ص ١٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.