عدم الولد أيضاً . ولكان في قوله « فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث » قد غفل مرة ثانية غفلة فاحشة إذ لم يعلم فرض الاب في المسألة ، إن كان السدس فرضه : وليس من دأب الكتاب الكريم إذا ذكر حظ ذى فرض أن يترك حظ ذي فرض آخر إن كان هذا الآخر يشاركه فى الارث على أنه ذو فرض . بل
إنما يترك تسمية حظ هذا الآخر إن كان عصبة
فتوريث العصبة ثابت بجميع آيات المواريث في الفروع والاصول والاخوة وفي فروع الاصول البعيدة . وقد تلونا كل آيات الارث ، منها الخمس في تقسيم الميراث بين الورثة . كلها فيها إرث العصبة .
فتراب الشيعة إن أصاب ، فلن يصيب الا فا الكتاب
وللشيعة على أصول توريث الامة اعتراضات :
منها في بنت وبنت ابن وعم أن يكون الباقي بعد النصف لام لانه أولى رجل ذكر ، وأن لا يكون لابنة الابن شيء . وفى أخت لاب وأم وأخت لاب وابن عم أن يكون الباقى لابن العم والاخت لاب يلزم أن تكون محرومة . واللامة متمسك من الكتاب لان حظ البنات وحظ الأخوات الثلثان . فاعطاء السدس تكميل لما سماه الكتاب ببيان السنة .
وعند الشيعة لا إرث لاحد من أولاد الولد عند وجود البنت . والشقيقة
أضعف
لا يرث معها العم ولا الاخت لاب . فان الميراث كله للاقرب ومن اعتراضات الشيعة على أصول الامة أن يكون الابن الصلبي من ابن ابن ابن عم في رجل مات و خلف ثمانى وعشرين بنتاً وخلف ابنا . فان المال على أصل الامة يقسم على ثلاثين للابن منها سهمان . وإن كان بدل الابن ابن ابن ابن عم لكان للبنات عشرون وللا بعد عشرة من ثلاثين . فيكون حظ الا بعد خمسة أمثال حظ الاقرب : شيء لا يكون أبدا في شرع حكيم . وذلك
الكتاب — ص ٢٢٢