-۲۲۳-
خروج من حكم العرف المعقول وترك لقول الله « وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .»
تقول كتب الشيعة فى اعتراضها : ما تقولون : إن ترك هذا الميت هؤلاء البنات ، معهن بنت ابن ? فان قلتم : إن البنات لها الثلثان ، وما بقى للعصبة ، وليس لبنت الابن شيء بعد استكمال البنات حظوظها ، يقال : المسألة على حالها ، إلا أنه يكون مع بنت الابن ابن ابن ، فان قلتم : إن البنات لها الثلثان والباقى بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين قلنا : فقد خالفتم أصلكم وخالفتم حديثكم . فى أى كتاب ، وأية سنة وجدتم أن بنات الابن إذا لم يكن معهن أخوهن لا يرثن شيئاً ، وإذا حضر أخوهن ورثن بسبب أخيهن
الميراث ? 1
هذه اعتراضات الشيعة ظاهرة الورود . ذكرتها إعجاباً بها واستحساناً لها .
ومن نظر نظرة في ما تقدم فأجوبتها بين يديه .
(٩ عند الشيعة قانون التنزيل : أولاد الولد تنزل منزلة الولد في الارث والحجب يرثون ما يرثه ولد الصلب. فأولاد الأبناء تقوم مقام الأبناء وأولاد
البنات تقوم مقام البنات . إذا لم يكن للمبيت ولد ، ولا وارث غيرهن . والعمة كالاب ، والخالة مثل الام ، وبنت الأخ مثل الاخ . بل كل ذى رحم بمنزلة الرحم الذي ينتمى به إلى صاحب المال . إلا أن يكون وارث
أقرب منه . ابن عم وخالة . المال كله للخالة لأنها أقرب . ابن عم وابن خالة : الثلثان
للاول، والثلث الثاني .
إذا اجتمع ذوو الارحام فالمال للاقرب : بنو عم ، بنات عم ، عم أب ، عمتا الميت المال كله لعمى الميت هما الاقرب
الكتاب — ص ٢٢٣