- ۲۲۱
اثنا عشر من (٢٤) . والخمسة الباقية بين الأم والبنت بالرد على قدر السهام : خمسة على أربعة . تصح المسألة من (٩٦) للأم ( ۲۱ ) ، للزوجة (۱۲) وللبنت
ثلاث وستون . بالاتفاق بين الشيعة والأمة .
ومنها : الأبوان والزوجة والبنت . الواحد الباقي مردود على قدر السهام للأبوين والبنت عند الشيعة ، وللأب فقط بالعصوبة عند الأمة .. وأرى أن القولين في المسألة متكافيان لأن الأب سمى له حظه من الميراث فخرج من أن يكون عصبة ، وكذلك فى ( زوج ، وأب ، وبنت ) الأب ذو فرض . وذو الفرض لا يكون عصبة . فالرد على الأب والبنت بقدر السهام ، الواحد الباقي على أربعة . واختلاف القولين له وجه جيد. وكأن الامة خالفت أصلها إذ جعلت ذا الفرض عصبة . ومنها : زوج وأبوان . للزوج النصف بنص الكتاب ، وللأم الثلث بنص الكتاب . والاب ثبت بنص الكتاب إرثه ، ولم يسم له حظ . فهو عصبة . له الباقي ومن يقول : ان الام لها فى المسالة السدس ثم يعبر عنه مثلث ما بقى فقد احتال على ان يستر خلافه الله ولكتابه . بها يبطل قول الشيعة بطولا لا يقوم بعده أبداً لان الاب ليس بصاحب فرض فى هذه المسألة . إذ لا فرض للاب إلا عند وجود الولد . أما إرث الاب فمنصوص ، لا يكون الا بالعصوية . وادعاء. أن حظ الاب في هذه المسألة هو السدس رد لنص الكتاب من وجوه : فان السدس مشروط بوجود الولد ، ولا ولد في المسألة . وزيادة على نص الكتاب وقد ترك التسمية فى قوله « وورثه أبواه » ، وترك للاصل المطرد الملتزم : التسمية أن يجعل « للذكر مثل حظ الانثيين » ، ولو كان الأب صاحب فرض عند عدم الولد ، لكان القران الكريم فى قوله « ولابوية لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد » قد غفل مرة غفلة مستولية لان السدس يكون له عند
عند
الكتاب — ص ٢٢١