-4.7-
والورثة قد تساوت فى سبب الاستحقاق فبالضرورة تتساوى في الاستحقاق: يأخذ كل ماسمى من نصيبه عند اتساع المحل ، واذا ازدحمت وتدافعت الحقوق الغير المستقرة التي لا تزال تتناقص من كل الى صفر فقد علمنا من اول آيات المواريث ان كل سهم يؤخذ باسمه من مخرج فتجتمع الانصاف التي لا حصر لها ، أو الاثلاث التي لاحد لها ، ومجموعها تعول اليه المسألة ، فكل مسائل الاولاد وكل مسائل الاخوة والاخوات تخرج من اثنين أو ثلاثة فعشرة ابناء وعشر بنات ، وعشرة اخوة وعشر أخوات مثلا المسألة في كلتا الصورتين من اثنين أو من ثلاثة على
حسب تسمية القرآن الكريم ، ثم تحول الى ثلاثين نصفا او ثلاثين ثلثا والقرآن الكريم فى مسألة الاولاد والاخوات قد اكتفى بمخرجين فقط . وهذه المسائل لا حد لها ولا عد لها . والواحد القياسى فى كلها نصف أو ثلث ، ومجموع الانصاف التي لا عد لها ومجموع الاثلاث التى لا حد لها أن جعله القرآن الكريم مسألة الأولاد ومسألة الاخوة والاخوات ، فكيف ولم يباهلنا ترجمان القرآن ابن عباس بالابتهال ، ثم يقسم أن الذى أحصى كل شيء عدداً لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً : والنصف أبداً واحد من اثنين والثلث أبداً واحد من ثلاثة ولو بلغ عدد الانصاف وعدد الاثلاث مئات . وبيان القرآن أوجز البيان ، وأوضح البيان . فكيف حفى مثل هذا البيان على فهم مثل ابن عباس ؟ وبأى عذر يترك الفرضى تعبير القرآن ؟ وابن عباس ، إذا ادعى التأخر في ذى فرض هو يؤخره ، فبأي عذر وبأى دليل يترك تسمية القرآن الكريم لذي الفرض الذي هو يؤخره ? فابن عباس والشيعة بادخال الضرر فى حظ فريق سماه له القران يخالفون القرآن أشنع مخالفة ، ويأخذون بمول جائر لا وجه له ، ويدعون الجهل على الله إذ سمى شيئاً لا وجود له ، وأمر بتنفيذ شيء لا امکان له . ولو جاز دعوى
الكتاب — ص ٢٠٦