-۲۰۷-
التأخير في صورة الازالة عن فريضة إلى غير فرض ، فدعوى التأخير في صورة التسمية ترك للقرآن ليس إلا ، وإسناد تقصير إلى بلاغة القرآن في أكمل بياناته . والشيعة قد تتهور في إسناد التقصير والتناقض إلى بيان القرآن . تقول : إن حظ البنتين في الفرائض ، وحال الشركة إذا زادت السهام أو نقصت لم يبينها القرآن . ولا ضرر في عدم البيان اكتفاء ببيان أهل البيت على أحسن الوجوه . وإذا عالت الحقوق تقول الشيعة تعلم أن الكل غير مراد للتناقض ولم نعلم من القرآن من المراد ، بل نطلب البيان من غير القرآن . من أخبار الأئمة . يتهمون
القرآن الكريم بقصور البيان ولا يتهمون النفس بقصور الفهم
وكل إنسان له الوصية فى شرع الإسلام . فمن له عشرة ملايين من الجنيهات أوصى لا نسان بالثلث ولآخر بالربع ولثالث بالسدس. والوصية جائزة بلا شبهة . عملا بقول الله : « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » أو أوصى بهذه الوصايا
في جهات لمصالح الامة . وليس فيها خلاف لقول الله « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » لأن الربع يزيل الخوف على الضعاف إلى الأبد . ( والربع مليونان ونصف مليون . ) في مثل هذه الصورة ، وهي قد تقع ، إذا لم تجزها الورثة نقسم الثلث على مجموع السهام من اثنى عشر والمجموع تسعة . من غير أن ترى في الوصية فساداً ، ولا في جمع السهام من المخرج تناقضاً ، ولا إلى بيان الامام من حاجة. وكل عاقل يعلم أن إيجاب الله أقوى من إيجاب العبد .. وبيان القرآن أصدق وأحق من بيان
الانسان . فالمول طبيعى و بیان القرآن بیان ریاضی
وحقوق الورثة التى تتعلق على تركة الميت شائعة في كل ذرة من ذرات التركة لقول الله جل جلاله « مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا » والقسمة في المشاع عولية بطبيعة الحال، لا نزاعية ، والعدل المطلق في القسمة ، عولية كانت أو نزاعية،
الكتاب — ص ٢٠٧