الوشيعة في نقد عقائد الشيعة — الصفحة ٢٠٥

وعشرين . فقال السائل : أليس للزوجة الثمن ؟ فقال على: صار ثمنها تسماً . وهذا عول صريح ، وجوابه على منبر الكوفة لا يمكن أن يكون تقية . وكان إماماً يقاتل فى التنزيل والتأويل . فليس للشيعة حمل الرواية على التقية . فالعول ثابت بحكم الامام المعصوم . والشيعة في مسائل العول ذهبت مذهب ابن عباس . وقال ابن عباس : أول من أعال الفرائض عمر ، وأيم الله ، لو قدم من قدم الله لما عالت فريضة . فقيل له وأيها التي قدم الله ؟ قال : كل فريضة لم تزل إلا إلى فريضة فهي التي قدمها الله ، وكل فريضة اذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا مابقى فهى التى أخرها الله . فالزوجان والأبوان يقدمون ، والبنات والاخوات يؤخرون . فقيل له فهلا راجعت فيه عمر ؟ فقال : انه كان مهيبا ورعا ، ولو كلمته لرجع . وقال الزهرى : لولا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل اذا أمضى أمراً مضى وكان ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم . وكان يقول : أترون الذي أحصى رمل عالج جعل فى مال نصفاً ونصفا وثلثا ؟ فأين موضع الثالث ؟ وكان يقول : تعالوا فلندع ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين : ما جعل الله في مال نصفا عددا ونصفا وثلثا ! ونحن نقول : ان النقل من فرض إلى عصوبة لا يوجب ضعفا لان العصوبة في شرع التوريث أقوى أسباب الارث. أما تقديم البعض وتأخير البعض فأنما يكون في حال التعصيب . أما حال تسمية سهام كل واحد فلا يمكن أن يكون واحد أولى وأقدم من آخر . فان القرآن سمى للزوج النصف ، وسمى للاخت النصف، للاخوة من الام الثلث . وادخال الضرر على فريق واحد أخذ بالعول الجائر ، وابطال لنص الاية وترك لتسميتها الصريحة . وابطال تسمية الآية في فريق أشنع في المخالفة من أخذ نصف ونصف وثلث من مخرج وسمى
الكتاب — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.