ويروى أن الصحابة جميعاً وافقوا عمر على رأيه ، فترك الأرض دون أن يقسمها وجعلها ملكاً عاماً للمسلمين جميعاً ، يوزع عليهم عائدها .
ولم تكن هناك استطابة لنفوس المستحقين وهم الذين شاركوا في القتال ، ولم يتم الوقف والتمليك العام برضاهم. وهنا يرى جمهور أئمة الفقه أن لا حاجة الإمام عند وقف أموال الغنائم وجعلها ملكية عامة لرضا المحاربين
والذي رآه عمـــــر والصحابة في الغنائم - وأموال الفيء بالأولى - من جعلها ملكية عامة ليس فيه مصادر أو إيقاف لما استهدت آيات الغنائم والفيء في القرآن من قوله :
ه واعلموا أما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ) » (۱)
ه وما أفاء الله على رسوله منهم فما او جفتم عليه من خيل ولا ركاب ، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ، والله على كل شيء قدير » .
❤
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ، وللرسول ، ولذي القربي ، واليتامى ، والمساكين وابن السبيل ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء
منكم
«
(۲)
الأعيان
فالتخصيص في هذه الآيات لا يتحتم أن يكون بتقسيم . وتمليكها لمن خصصت لهم ، بل يحتمل أن يكون بتوزيع منفعتها ، وذلك يوجب تمليكها ملكية فردية . فاللام ( لـ ) الداخلة في هذه الآيات على من لهم تعلق حق بالغنائم والفيء وان كان مدلولها الأولى انها للملك ، فالملك نفسه لا يستلزم أن يكون ملك : رقبة بل يحتمل أن يكون ملك منفعة».
لا
(١) الأنفال الآية ٤١
(٢) الحشر الآية ٧٠٦
་
ص ٩٦