الإسلام في الواقع الإيديولوجي المعاصر - البهي — الصفحة ٩٦

ويروى أن الصحابة جميعاً وافقوا عمر على رأيه ، فترك الأرض دون أن يقسمها وجعلها ملكاً عاماً للمسلمين جميعاً ، يوزع عليهم عائدها . ولم تكن هناك استطابة لنفوس المستحقين وهم الذين شاركوا في القتال ، ولم يتم الوقف والتمليك العام برضاهم. وهنا يرى جمهور أئمة الفقه أن لا حاجة الإمام عند وقف أموال الغنائم وجعلها ملكية عامة لرضا المحاربين والذي رآه عمـــــر والصحابة في الغنائم - وأموال الفيء بالأولى - من جعلها ملكية عامة ليس فيه مصادر أو إيقاف لما استهدت آيات الغنائم والفيء في القرآن من قوله : ه واعلموا أما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ) » (۱) ه وما أفاء الله على رسوله منهم فما او جفتم عليه من خيل ولا ركاب ، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ، والله على كل شيء قدير » . ❤ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ، وللرسول ، ولذي القربي ، واليتامى ، والمساكين وابن السبيل ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم « (۲) الأعيان فالتخصيص في هذه الآيات لا يتحتم أن يكون بتقسيم . وتمليكها لمن خصصت لهم ، بل يحتمل أن يكون بتوزيع منفعتها ، وذلك يوجب تمليكها ملكية فردية . فاللام ( لـ ) الداخلة في هذه الآيات على من لهم تعلق حق بالغنائم والفيء وان كان مدلولها الأولى انها للملك ، فالملك نفسه لا يستلزم أن يكون ملك : رقبة بل يحتمل أن يكون ملك منفعة». لا (١) الأنفال الآية ٤١ (٢) الحشر الآية ٧٠٦ ་
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.