ويرجع
ذلك : أولاً - بصفة عامة - أن ملكية المال في نظر الإسلام على سبيل الحقيقة هي الله وحده ، وإسناد المال إلى الإنسان هو إسناد استخلاف وأمانة أو إسناد انتفاع واسترقاق .
وثانياً : أن من ذكروا في آيات الغنائم والفيء هنا ليس بينهم شخص سوى الرسول عليه الصلاه والسلام، وأما من عداه فإما بالنوع كذي القربي، واليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وأما ما قصد منه المصلحة العامة في
تمحصها ، وهو الله
جل
شأنه
و قصد المصلحة العامة ، وذكر المستحقين بالنوع يكاد يؤدي إلى ضرورة حبس » المال وجعله ملكية عامة ، على أن توزع منفعته في المصارف التي خصصت وحددت في هذه الآيات
وصنيع عمر فيما خصه من أرض خيبر - وهي من أموال الغنائم - من نقل ملكيتها الفردية إلى ملكية عامة يشير إلى امتلاء نفس الرسول عليه السلام ونفسه معاً بالروح التي توحي بها آيات القرآن السابقة في شأن
الغنائم والفيء
+
فيروي الجماعة عن ابن عمر انه قال :
و أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر فقال : يا رسول الله ، أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه ، فماذا تأمرني ؟ فقال له : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق بها عمر « أي وقفها » على أن لا تباع ولا توهب ، ولا تورث - في الفقراء وذوي القربى، والرقاب ) تحرير الإنسان ( والضيف ، وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . فهذه أرض بعد أن تملك رقبتها بالقسمة عاد فجعلها ملكية عامة . ولولا مراودة المال وفتنته بعض نفوس معينة على عهد الرسول والصحابة
[v]
۹۷
ص ٩٧