ممن
وبين الشافعي وأحمد بن حنبل يقف الفقهاء الآخرون في الرأي مفرقين بين « الغنيمة ( التي كانت مجهوداً لحرب وقتال اشترك فيه من اشترك عرض نفسه للموت ، و ( الفيء ) الذي جاء نتيجة لتدبير أدبي أو مادي ، دون أن يعاني فيه أحد مشقة القتال أو يعرض نفسه للفناء
•
وبناء على ذلك : الأصل في الغنائم أن تقسم ، ويجوز وقفها وحبسها على خير المسلمين كافة ، أما الفيء فالأصل فيه عدم التقسيم وإبقاؤه ملكية
عامة ، على أن يجوز للإمام الاقطاع منه إذا اقتضت المصلحة العامة
•
ويميل جمهور الفقهاء - كما يحكي ابن القيم - إلى ( الملكية العامة » عـن طريق الوقف في الغنائم والفيء معاً ، على أن يترك للإمام جواز التقسيم إن
رأى مصلحة عامة في ذلك .
ويستدلون بما صنع عمر في سواد العراق، بعد أن استشار عليا فأشار
بقوله : ( دعه يكون مادة للمسلمين » !
وبعد
أن قال له معاذ : « ان قسمتها - أي الأرض - صار الربع العظيم في أيدي القوم يبيدون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة ، ويأتي قوم يسدون من الاسلام مسدا ولا يجدون شيئا ، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم » .
يقسم
والذي نازع عمر في عدم التقسيم كان بلالاً وأصحابه وطلبوا أن الأرض التي فتحوها ، فكان رد عمر : ه هذا غير المال المنقول - ولكن احبسه « فينا ) ( يكون شأنه شأن الفيء ) يجري عليكم وعلى
بينهم
المسلمين )
فقال بلال وأصحابه مرة أخرى : اقسمها بيننا !.
•
فقال عمر : اللهم اكفني بلالاً وذويه
٩٥
-
ص ٩٥