1
وفي التعبير : بأن أموال الأجنبي المستعمر أشبه بمال الفيء مرة أو بأموال الغنائم مرة أخرى تقريب فقط لوجوب الاستيلاء عليها في مجتمعاتنا المعاصرة وجعلها مالاً وطنياً خالصاً من الوجهة الإسلامية .
یرد
ولكن في واقع الأمر الشأن في الاستيلاء عليها بحسب نظر الاسلام أقوى وأدعى لأن جلها مال مظالم ، تكون - بسبب القهر والاخضاع - من مجهود المسلمين وما يملكون من ثروة ظاهرة وباطنة . وواجب على الامام أن المظالم ، وواجب على المسلمين جميعاً أن يستردوا ما أخذ منهم من غير حق ووقع في يد أعدائهم ، عندما يستطيعون استرداده ، دون أن يدفعوا عوضاً عما لحقها من أوجه الاصلاح أو الاستثمار .
وأقل الاعتبارات في وجوب الاستيلاء عليها من الزاوية الاسلامية أن يعتبر المال مال الأعداء أصلا ، والديار بحكم التسلط والغلبة ديار حرب ، فإن أخرجوا بالسيف منها كانت غنائم ، وإن أجلوا عنها بغير قتال تحت ضغط الحصار والتضييق كانت فينا .
وأموال الغنائم والفيء اختلف الفقهاء في تمليكها :
فالشافعي وأحمد بن حنبل كلاهما لا يفرق فيما يجب أن يتبع نحوها : فبينما الشافعي يرى قسمة الغنائم والفيء ولو كانت ثابتة كالأرض والمعادن ، إلا إذا تنازل من لهم استحقاق فيها عن القسمة يجعلها الامام وقفاً عاماً على خير المسلمين - إذا بأحمد بن حنبل يرى : ان الارض تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء ) أي بسبب النصر ( من غير وقف من الامام . وكذلك أن الأرض المفتوحة لا تقسم بل تكون وقفاً يقسم خراجها في یری مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير ، إلا أن يرى الامام في وقت من الأوقات أن المصلحه تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض وهذا الحكم في الفيء بالقياس الأولى
مالك
٩٤ -
-
ص ٩٤