ولكن الملكية العامة - في نظام اقتصادها - لا تقوم على مبدأ « تجميد احتياطي كضمان لرأس المال العامل ، وانما الضمان هو العمل الانساني نفسه، ولذا يدفع الى استثمار ( الفائض ( كله من رأس المال : وهو ما تبقى من العائد ( بعد خصم تكلفة الانتاج والاستهلاك من اثمان السلع المبيعة، وبذلك يضيف نظام الملكية العامة استثمارات جديدة متعددة تدر عائداً جديداً وفائضاً لهذا العائد ، فمال الملكية العامة اذن مستمر في حركته ، في الانشاء والزيادة الاستثمارية
ولا يستطيع أن يفعل ذلك النظام الرأسمالي ، لأن ملكيته ملكية خاصة تخشى من ( المغامرة ، في الاستثمار الجديد ولا يعنيها الا الصالح الخاص في ضمان رأس المال وزيادته بصورة حتمية مؤكدة ، ولذلك تتنوع صنوف الاحتياطي )
.(
من احتياطي عادي ، واحتياطي غير عادي للمفاجآت ، واحتياطي للتأمين ضد الحريق والحوادث الخ، وكل ذلك يعبر عن رغبه التكديس
....
من جانب والسلامة من الخطر من جانب آخر، بسبب هذه الفردية والاثانية
* * *
. وعن طريق التأميم ايضاً، وحركة المال المستثمر في الاستثمار في نظامه تزداد فرص العمل أمام المواطنين لأنه لم يعد هناك احتياطي محمد ، وإنما هنا « سيولة ، تمكن من التوسع في شئون الصناعة ، والتجارة ، واستصلاح الأراضي الصناعية ، واستزراع ما لم يزرع منها ، والكشف عن مصادر الثروة المعدنية واستغلالها كمواد خام أو مصنعة .
وزيادة فرص العمل أمام المواطنين تقوم بمهمتين أساسيتين :
:
- المهمة الأولى : مكافحة ( البطالة » في العمل : مع مواجهة زيادة نمو
السكان المستمرة .
ص ١٠٠