وهنا يكاد يكون من الحتمي في الإسلام جعل هذا المال كله وقفاً وملكية عامة لصالح الجميع يتولى « بيت المال ، أمره .
فان كان قد دخل مال الأعداء مغصوب معين في كمه ونوعه وفي شخص من اغتصب منه يجب رده له أو لعقبه إن وجد
ولا سبيل إذن للمجتمعات الاسلامية المعاصرة من أمرين معا ، يحتمها الإسلام :
أولاً : تسلم مال الأعداء وهو رأس مال الاجنبي الذي جباه الاجنبي
باستعماره ..
ثانياً : ابقاؤه ملكية عامة
•
وطريق ذلك هو « التأميم ، فان أخذ العدو عوضاً عنه فذلك لتفادي الحرب معه والتفرغ لاعادة البناء في المجتمع
•
وعن طريق ( التأميم، أو الملكية العامة يمتنع الاقراض « بالربا ، أو يقل الى ان يمحى كلية ، لان الذي أوصل الى الاقراض بالربا هو مبدأ الاحتياطي ، لرأس المال العامل في النظام الاقتصادي الرأسمالي . فعندما يتضخم الاحتياطي ويتكدس ، فلكي يجمع بين اداء وظيفته كضمان لرأس المال العامل وبين استرباحه ، يقرض جزء منه على حسب الاحوال - بفائدة محددة لأجل قصير قد يتكرر كل ثلاثة أشهر أو ستة مثلاً :
―
وكثيراً ما تنشيء الشركات الكبيرة بنوكا أو تسهم في بنوك لهذه الغاية
نفسها ، أو تسهم في شركات للتأمين بنسبة معينة تستقطع من الاحتياطي كل
عام لتكوين رأس مال جديد يضاف الى هذا الاحتياطي
•
۹۹
ص ٩٩