المهمة الثانية : رفع مستوى المعيشة للأفراد بارتفاع الدخل القومي نتيجة للتوسع في الاستثمارات وزيادة مصادر الرزق ، والعيش في الحياة . ثم ان التأميم ذاته يحول دون تكديس الثروة .
أولاً - لأنه ملكية عامة
ثانيا - لا يخلف مالاً احتياطياً
ثالثا - لا يوصل إلى « الاحتكار »
وطالما ان رأس المال الأجنبي - المغتصب - هو الذي تناولته الملكية العامة ، وقد كان ممثلاً في المصادر الضخمة الرئيسية في الانتاج والضرورية لحياة المجتمع ، فإن ما بقي بعد ذلك في الثروة القومية لا يشكل خطر التكديس ، فملكية الأراضي الزراعية موزعة على الملايين وليست على العشرات . وما كان في التجارة أو الحرف الصناعية موزع أيضاً على الآلاف وليس على الآحاد .
ولذا بقيت الملكية الخاصة بجانب الملكية العامة. حتى يقل الحقد والصراع من جانب ، ويظل الحافز الفردي في السعي لتحصيل المال وإنمائه قائماً من جانب ، آخر دون ترتب أضرار عليه للغير
فإذا ضم إلى نظام الملكية العامة والخاصة على هذا النحو دفع بالقيم الأخلاقية الإسلامية في سلوك الأفراد وفي علاقات بعضهم بعضاً – بعد أن انتزع منهم مصدر الحقد والغل - على أساس من الإيمان بالله ورسوله ، وهدي من كتابه فإن الخطوات إلى إعادة المجتمع الإسلامي إلى وضعه الإسلامي تكون قد تحققت وإذا أبعد الأعداء الحربيون عن السيطرة على الثروة الوطنية ، والتحكم
•
في الاقتصاد القومي ، يكون المجتمع الإسلامي قد تحرر بالفعل ، واستقل
بسيادة نفسه
•
ص ١٠١