نقد ولاية الفقيه — الصفحة ٨٢

۸۲ - نقد الرواية الثانية . ومعروفة ، فلم يستفد الفقهاء والرجاليون منها ذلك ، وإنما نسبوا إليه دعوى عمل الطائفة بأخباره فحسب ، ولعله من أجل عدم ظهورها في التوثيق ، وإنما ذكر الشيخ أمراً كلياً ، وهو أن الرواي الذي يتصف بذلك يجب العمل بروايته ، ثم علل به عمل الطائفة بأخبار أولئك الجماعة ، فيكون بصدد الاعتذار عن عملها ، وأنها لا ترتكب الجزاف، لا بصدد إثبات توثيق المذكورين . الثاني : على تقدير ظهور عبارة الشيخ في توثيق البطائني نحتمل أنه قد استند في ذلك إلى رواية ابن أبي عمير ، وصاحبيه عنه ، حيث ادعى في كتاب العدة » : أنهم لا يروون إلا ثقة . وصرح في كتاب « الفهرست » : عن : بأن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيي قد رويا عنه . كما صرح الصدوق برواية البزنطي عنه . كما سبق . لكن عرفت وهن تلك الدعوى ، فلا يقبل التوثيق المبتنى عليها . ويتحكم في هذا الإشكال في جميع توثيقات الشيخ التي لا نعلم مدركه فيها ، إذا ثبت رواية أحد أولئك الثلاثة عن الشخص الموثق ويمكن القول : بأن الشيخ الطوسي رأيناه لم يوثق بعض من روى عنه أولئك الثلاثة ، فيكشف ذلك عن عدم استناده في توثيق البعض الآخر إلى روايتهم عنه لكنه يوهن بأن الشيخ قد الشيخ قد أهمل النص على توثيق كثير من الثقات . فلم يلتزم بالتصريح بالتوثيق في كل مورد يقتضيه كي يصلح تركه لتوثيق ذلك البعض كاشفاً عما ذكر عن ثقة نعم قد سبق مناقشة دعوى الشيخ : أن أولئك الثلاثة لا يروون إلا بأنه قد اجتهد في ذلك . وعليه فإذا وثق الشيخ شخصاً . واحتملنا استناده إلى رواية أحد الثلاثة عنه ، يدخل في مسألة تردد التوثيق بين الحسي والحدسي ، وقد بنى العرف على كفاية احتمال الحس في الأخبار. كما قد سبق ، لكن الظاهر اختصاص كفايته بصورة احتمال اجتهاد المخبر ، وبناء أخباره عليه . أما في صورة العلم باجتهاده، واحتمال استناده في أخباره إليه ، كما في محل البحث ، فلم يعلم كفاية. احتمال الحس حتى يثبت عدم الفرق بين احتمال الاستناد في الإخبار إلى الاجتهاد المحتمل ، وبين احتمال الاستناد فيه إلى الاجتهاد المعلوم الثالث : أن توثيق الشيخ للبطائني معارض بما صرح به الشيخ في كتاب ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.